اتجهت الأنظار في الوسط السياسي والشعبي الأميركي أمس، إلى قاعة الكونغرس حيث أدلى جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) بشهادة أكد فيها أن التحقيق حول روسيا لا يطاول الرئيس دونالد ترامب شخصياً، بل مساعديه، من دون أن يؤكد ما إذا كان ترامب تجاوز صلاحياته بالطلب منه غض النظر عن التحقيق في اتصالات في هذا الشأن لمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. على رغم ذلك، فإن كومي الذي طرده ترامب في 9 أيار (مايو) الماضي، وجه اتهامات لاذعة إلى البيت الأبيض، وقال إن «فريق ترامب حاول التشهير برصيدي وبمكتب التحقيقات، وذلك بسبب التحقيق حول روسيا». وأكد كومي أن التحقيق لم يشمل ترامب آنذاك، مشيراً إلى أنه أكد ذلك للرئيس الأميركي خلال لقاءاتهما، ورفض الإفصاح عما إذا كان هناك «تواطؤ» بين ترامب وموسكو في الانتخابات الأميركية، وقال: «هذه أمور سرية». وأشار كومي إلى أن ترامب لم يكن مقتنعاً بجدوى التحقيق في تدخل روسيا، وأنه دهش حين اختلى به الرئيس خلال عشاء في البيت الأبيض ليطلب منه أن يكون «مخلصاً»، وأن يتخلى عن التحقيق في صلات مايكل فلين بروسيا. وقال كومي: «شعرت بأن ترامب كان يريد مني شيئاً ما في مقابل احتفاظي بمنصبي. واندهشت للطريقة التي تحدث فيها ولم أعطه رداً، ودونت الحديث بالكامل بعد العشاء، لأنه خارج النطاق المعتاد بين السلطة التنفيذية والاستخبارات». ورداً على سؤال عن وجود تسجيل للحديث، قال كومي: «أتمنى أن يكون هناك تسجيل للاجتماع» وهو التقليد السائد في الرئاسات الأميركية. وعلى رغم تأكيده أن ترامب لم يطلب منه إنهاء التحقيق حول روسيا، فإن كومي اعتبر أن هذا التحقيق هو سبب طرده. واعترف بتسريب بعض مذكراته عن لقاءاته مع ترامب بعد طرده والضغط لتعيين محقق خاص في القضية وهو ما فعلته وزارة العدل بتعيين روبرت مولر المدير السابق ل «أف بي آي». وليس واضحاً اليوم ما إذا ما كان تحقيق مولر يشمل ترامب بعد طرده كومي. واتهم كومي روسيا بالتدخل عمداً في الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال القرصنة الإلكترونية. وأكد أن هذه النشاطات بدأت في صيف 2015، أي قبل 15 شهراً من الاقتراع. وقال إن قرار التدخل أتى من الحكومة الروسية مباشرة. وأضاف كومي: «ليس لدي أدنى شك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية». وامتنع ترامب عن التغريد خلال إدلاء كومي بشهادته، وبناء على نصيحة مستشاريه ومحامي البيت الأبيض، لكن الرئيس تابع الجلسة مع فريقه خلال تناولهم الطعام، كما أفادت «سي أن أن». وحاول الجمهوريون تأكيد أن ترامب «لم يحاول عرقلة العدالة»، وهو الاتهام الذي أغرق الرئيس السابق ريتشارد نيكسون في السبعينات، فيما اقتنص الديموقراطيون الفرصة لإبقاء التساؤلات، أملاً في توسيع نطاق التحقيق بشهادات أخرى للتأكد مما إذا كان ترامب اعترض مجرى العدالة أم لا.