طغت التحديات التي تعرضت لها شركات الطيران العربية جراء حظر حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية في مقصورة الركاب على متن الطائرات الآتية من منطقة الشرق الأوسط إلى كل من الولاياتالمتحدةوبريطانيا، على اجتماعات الجمعية العمومية ل «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (أياتا)، التي انطلقت في مدينة كانكون المكسيكية أمس، وتزامنت مع أزمة سياسية بين دولة قطر وعدد من الدول العربية شملت حظر الطيران منها وإليها، ما انعكس على الاجتماعات. وعلى رغم أن «أياتا» رفعت توقعاتها لأرباح قطاع الطيران العالمي خلال العام الحالي من 29.8 بليون دولار إلى 31.4 بليون، رجحت أن تتقلص أرباح منطقة الشرق الأوسط إلى 400 مليون دولار، في مقابل 1.1 بليون دولار العام الماضي، ما يشير إلى أن الناقلات العربية فقدت جراء الحظر الأميركي والبريطاني في ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى تراجع العملات العالمية أمام الدولار وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نحو 700 مليون دولار من أرباحها. وتوقع المدير العام ل «أياتا» ألكسندر دي جونياك تباين أداء شركات الطيران العالمية خلال العام الحالي، ففي حين رجح أن تحقق الناقلات في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا، أرباحاً جيدة خلال العام الحالي، أشار إلى أن قطاع الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا اللتين يشملهما الحظر الأميركي يعاني من هذه الإجراءات، علماً أنها المرة الأولى منذ سنوات تواجه فيها الناقلات العربية تراجعاً في أرباحها بعد سنوات من النمو. وقال في تصريح إلى «الحياة» إن «الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتحرك حالياً في محاولة لرفع الحظر الأميركي والبريطاني عن منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «القرار الذي يرسخ السياسة الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تخدم القطاع». وأشارت مصادر في القطاع إلى أن «أياتا ستستضيف مؤتمراً في القاهرة الشهر المقبل يضم الناقلات العربية ومسؤولين في الإدارة الأميركية في محاولة لرفع الحظر الأميركي والبريطاني على حمل الأجهزة إلكترونية في مقصورة الركاب على متن الطائرات الآتية من الشرق الأوسط»، مشدداً على ضرورة «إيجاد بدائل للقرار الأميركي». وحضر الاجتماعات أكثر من ألف من أقطاب صناعة الطيران العالمية، وغاب عنها معظم القيادات العليا في الناقلات الخليجية الكبرى التي تنفذ حالياً عملية إعادة هيكلة للتعامل مع التراجع في أرباحها، باستثناء رئيس شركة «طيران القطرية» أكبر الباكر الذي وصل إلى كانكون لكنه غادر إلى الدوحة للتعامل مع الوضع الطارئ الذي أربك معظم المسؤولين في شركات الطيران المشاركين في اجتماعات «أياتا»، إذ أن قرار حظر الطيران من قبل معظم الدول الخليجية ومصر واليمن وليبيا وموريشيوس يشمل الشركات المسجلة في قطر. وعزا خبراء تراجع أرباح الناقلات العربية، إلى جانب الحظر الأميركي والبريطاني للأجهزة الإلكترونية، إلى وجود طاقة كبيرة بينما نمو الطلب محدود، إضافة إلى تزامن عدد من التحديات التي واجهتها الناقلات العربية، خصوصاً الخليجية، بدءاً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى تحديات الهجرة والهجمات الإرهابية في أوروبا، ومن السياسات الجديدة التي تؤثر في السفر جواً إلى الولاياتالمتحدة، إلى انخفاض أسعار صرف العملات ومشكلات تحويل العائدات من بعض الدول الأفريقية، فضلاً عن التأثيرات المتتالية للتباطؤ الذي تشهده صناعة النفط والغاز على الثقة في قطاع الأعمال والطلب على السفر. وفي المقابل، استفادت الشركات الأميركية والأوروبية واللاتينية كثيراً من تدهور أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، ما جعل الاتحاد يتوقع انخفاض فاتورة الوقود إلى 129 بليون دولار، في مقابل 133 بليوناً العام الماضي، ورفع توقعاته لعائدات القطاع خلال العام الحالي من 736 بليون دولار إلى 743 بليوناً. وأشار جونياك إلى أن «منطقة أميركا الشمالية استحوذت على نصف أرباح القطاع تقريباً، أي نحو 15.5 بليون دولار، أما الناقلات الأوروبية والآسيوية فستصل أرباح كل منها إلى 7.4 بليون دولار». وتوقع أن يصل عدد الركاب الذين ستنقلهم الطائرات خلال العام الحالي إلى نحو 4 بلايين راكب، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني، مرجحاً أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي إلى نحو 2.7 تريليون دولار.
