أعلن السفير الاسباني لدى لبنان خوان كارلوس غافو عن زيارة رئيس برلمان بلاده خوسيه بونو للبنان اليوم على رأس وفد برلماني وممثلين عن الأحزاب الإسبانية. وقال غافو في مؤتمر صحافي أمس، إن وفداً آخر يترأسه نائب وزير الخارجية خوان انطونيو يانييس بارنغو وصل الى بيروت أمس، وسينضم إليه الوفد الأول، وسيكون له لقاءات مع وزير الخارجية علي الشامي والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، مشيراً الى أن «الزيارة رسمية وتأتي تلبية لدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري». وأعلن أن برنامج زيارة رئيس البرلمان الاسباني يتضمن لقاءات مع الرئيس ميشال سليمان وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري. وأعلن أن بونو يحمل في زيارته لبنان رسائل عدة، «الأولى إعادة تأكيد التزام اسبانيا باستقرار لبنان وسيادته في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها»، وقال: «لطالما كان هذا الالتزام واضحاً منذ مشاركة اسبانيا في قوات يونيفيل عام 2006، والزيارة هي لتأكيد أن الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني يوافقان على هذا الالتزام بكل أشكاله، فاستقرار لبنان من استقرار اسبانيا والعكس صحيح، كما أن الاستقرار اللبناني يأتي من استقرار المنطقة والعالم أجمع إذا صح التعبير». وتابع غافو أن «الرسالة الثانية (للزيارة) تأتي لتسلط الضوء على نية إسبانيا دعم الجهود المبذولة حالياً على الصعيد الإقليمي والدولي لإيجاد حل ومخرج لهذا المأزق وللظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان والمنطقة»، معرباً عن قلقه من «الجمود الحاصل في المؤسسات اللبنانية، فلا نرى من الجيد أن تبقى مشاكل اللبنانيين وحاجاتهم من دون حل، أو أن تعطل المؤسسات. أما الرسالة الثالثة، فهي التعرف الى الشخصيات السياسية اللبنانية والإطلاع على آرائها، إزاء بعض الملفات الإقليمية المهمة لعملية السلام والوحدة من أجل المتوسط مع العلم أن لبنان لا يزال عضواً غير دائم في مجلس الأمن»، مجدداً التأكيد أن «لبنان جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل التي يجري العمل عليها في المنطقة، وأعيد التأكيد أنه لن يكون هناك أي حل لا يتوافق مع مصالح اللبنانيين بما في ذلك مسألة المخيمات الفلسطينية». وأردف: «الرسالة الرابعة التعاون، وفي شكل خاص بين البرلمانين في كلا البلدين». وزاد غافو: «هناك إطار عام للمشاورات واللقاءات التي تدور حول التزام الأطراف كافة، سواء اللبنانية أم الإقليمية أم الدولية للمضي قدماً من أجل إيجاد حل. ويتركز هذا الالتزام على الحفاظ على الاستقرار، استقرار لبنان والمنطقة مهما كان الثمن، لكن شرط عدم تخطي بعض الخطوط الحمر التي ترفض في هذا الإطار». وقال رداً على سؤال إن «الجميع على بينة بماهية هذه الخطوط الحمر. وأعتقد أن هناك بعض النقاط التي يعود للبنانيين فقط أن يجدوا حلاً لها من أجل مصلحة بلادهم والحفاظ على استقراره»، داعياً الى «ضبط النفس في الخطابات والإطلالات السياسية وكل ما يرتبط بذلك، وعدم إطلاق الفرضيات. علينا أن نركز على البيانات التي بين أيدينا وعلى ما هو ملموس ونعمل عليه من أجل إيجاد حل». ورأى «أن المحكمة الدولية مستقلة وتعمل من خلال قنوات مستقلة ولديها إجراءات مستقلة، وأن ما يشكل جزءاً من الحل أو التسوية في لبنان هو معرفة كيفية التعامل على الساحة السياسية اللبنانية في مرحلة ما بعد المحكمة أي ما بعد القرار الاتهامي».