مُني الأصوليون في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بهزيمة أخرى، في هيئة رئاسة المجلس، إذ احتفظ علي لاريجاني برئاسة البرلمان، كما أُعيد انتخاب نائبين ينتميان إلى تكتل «الأمل» الإصلاحي نائبين له. تزامن ذلك مع اعتبار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أن التيار الأصولي في إيران «ميت ولم يبقَ منه شيء». ونال لاريجاني أصوات 204 نواب من 268 حضروا الجلسة أمس، فيما حصل مسعود بزشكيان على 179 صوتاً واحتفظ بمنصب نائب أول للرئيس، وعلي مطهري على 163 صوتاً واحتفظ بمنصب نائب ثانٍ له. في المقابل، فشل الثنائي الأصولي حميد رضا حاجي بابائي وهادي قوامي، المنتميان إلى تكتل «الولائيون»، في مقارعة بزشكيان ومطهري، إذ نال حاجي بابائي 107 أصوات وقوامي 67. وتنافست في الانتخابات 3 تكتلات برلمانية، هي «الأمل» و «المستقلون» القريب من لاريجاني و «الولائيون» القريب من جبهة «بايداري» المتشددة. لكن تفاهماً توصل إليه تكتلا «الأمل» و «المستقلون» أتاح احتفاظ بزشكيان ومطهري بمنصبيهما، إذ حصل «الأمل» على 3 من 12 مقعداً في هيئة رئاسة المجلس، فيما آلت المقاعد التسعة الأخرى ل «المستقلون». وأعرب لاريجاني بعد إعادة انتخابه، عن أمله بأن يتمكّن من تحقيق مطالب الشعب، بالتعاون مع النواب. واعتبر الناشط الإصلاحي عبدالله ناصري أن لاريجاني نجح في إبعاد المتشددين عن هيئة رئاسة البرلمان، لافتاً إلى قراءته الدقيقة للساحة السياسية الإيرانية منذ عام 2013، وحرصه على دعم برامج الرئيس حسن روحاني. إلى ذلك، أذعن المرشح الأصولي الخاسر إبراهيم رئيسي لموقف مجلس صيانة الدستور الذي صادق على نتائج انتخابات الرئاسة، معتبراً أنه يشكّل «فصل الخطاب» للحديث عن الانتخابات ونتائجها. واستدرك معرباً عن أمله بمتابعة القضاء «تجاوزات» يتهم مسؤولين بارتكابها في العملية الانتخابية. واعتبر أحمدي نجاد أن نتائج الانتخابات كانت طبيعية، لافتاً إلى أنها عكست الحجم الحقيقي للأصوليين. وأضاف خلال ندوة أنه كان ولا يزال يعتقد بأن التيار الأصولي «ميت ولم يبقَ منه شيء، لكنهم لم يصدقوني». وتطرّق إلى الانتخابات الداخلية التي أجرتها «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» لتحديد مرشحيها للاقتراع، مشيراً إلى أن «بعضهم أراد أن يجرّب حظه في زعامة الأصوليين، علماً أنه لا يمثل سوى نفسه». ورأى أن الأمور كانت تُدار من شخصيات وراء ستار، وزاد في إشارة إلى أعضاء الجبهة: «تلاعبوا بعواطف المواطنين وحاولوا جمع الأصوات تحت اسم سيد المحرومين»، في إشارة إلى رئيسي. وكان نجاد دعا إلى حملة تبرعات لجمع أموال لشراء مكتب له، بعدما استردّت الحكومة مبنىً كان مخصصاً لموظفي مكتبه، كان يستخدمه الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. على صعيد آخر، طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف النائب المتشدد السابق محمود نبويان، المنتمي لجبهة «بايداري»، باعتذار عن تصريحات اتهم فيها ظريف بأنه تعهد للولايات المتحدة تسليمها قائد «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني، في مقابل ترطيب العلاقات بين البلدين. وأضاف ظريف أن الوزارة سترفع شكوى للقضاء إذا لم يعتذر نبويان عن تصريحات «مخزية كان لها تأثير كبير» على الوزير وزملائه في الخارجية. من جهة أخرى، تظاهر عشرات يملكون ودائع مالية في مؤسسة «كاسبين» أمام مقرّ البرلمان، بعدما تجمّعوا أمام مبنى المصرف المركزي الإثنين الماضي، مطالبين بالضغط على المصرف لتعويض ودائعهم، بعد أن رفضت المؤسسة إعادتها. ولفت متظاهرون إلى أن المؤسسة مرخصة من المصرف المركزي، مذكّرين بأنه يضمن الودائع المالية وعليه التزام وعوده. لكن محافظ المصرف ولي الله سيف نفى منح «كاسبين» ترخيصاً، مستدركاً أنه سيتابع الأمر مع القضاء لتسوية مشكلات المودعين مع مؤسسات مشابهة.