يستعد أكثر من 2728 عريساً وعروسة لدخول القفص الذهبي، ضمن احتفالات الزواجات الجماعية في الأحساء، وذلك في التظاهرة الاجتماعية الموسمية، التي أصبحت من المهرجانات المهمة التي تميز المنطقة في مثل هذا الوقت من كل عام. وتؤكد اللجنة السداسية المنظمة لهذه المهرجانات أن هذا العدد ليس النهائي للراغبين في الزواج من طريق هذه المهرجانات في مدن الأحساء وقراها، لأنه قابل للزيادة في أي وقت. وأشار رئيس اللجنة السداسية للزواجات الجماعية في الأحساء والناطق الإعلامي عبدالله المشعل أن «الاحصائية الأخيرة حتى نهاية يوم 3 جمادى الثانية فقط، مع توقع زيادة العدد كما حدث في المهرجانات السابقة»، مضيفاً أن «بيانات الزواجات الجماعية أشارت إلى وجود 1364 عريساً تقدموا للاشتراك في مختلف المهرجانات». ولا تزال بلدة الشعبة ومنذ بداية الزواج الجماعي في الأحساء تحتل المرتبة الأولى في أعداد المتزوجين؛ إذ بلغ عدد الراغبين في الالتحاق بالزواج الجماعي أخيراً، أكثر من 182 شخصاً (364 عريساً وعروسة)، وتأتي الحليلة في المرتبة الثانية بأكثر من 134 شخصاً، ثم المنيزلة بأكثر من 110 أشخاص، وبلغ عدد المتقدمين في مدينة العمران 106، بينما وصل العدد في الرميلة إلى مئة، وتعاوني البطالية 82، والقارة 80، وتقدم 70 شخصاً في المنصورة، واشتركت المركز والتويثير والجفر والطرف بعدد المتقدمين ذاته وهو60 شخصاً، والدالوة والفضول ب50 متقدماً، والبطالية 48، والساباط 40، والجبيل 28، والطيرفي 24، واحتلت الجرن المرتبة الأخيرة في أعداد المتقدمين ب20 شخصاً فقط. ويهدف مهرجان الزواج الجماعي، الذي انطلق قبل 19 عاماً، بأعداد قليلة من المتزوجين، إلى تقليل التكلفة المادية على الراغبين في الزواج من الشباب، من طريق توحيد وجبة الضيافة التي تعدها وتشرف عليها لجان متخصصة تم تشكيلها خلال جلسات واجتماعات دورية تسبق الحدث بأكثر من نصف عام، ويحتضن المهرجان مجموعة كبيرة من المتطوعين يقدر عددهم بالآلاف، ما جعله واحداً من أكبر المشاريع التطوعية السنوية في العالم. وتحولت فكرة الزواج الجماعي من مجرد احتفال بزفاف مجموعة من الشباب، إلى تظاهرة اجتماعية وثقافية وفنية وحتى صحية، إذ أصبح التنافس بين لجان الزواج الجماعي المختلفة في مدن الأحساء وقراها على أشده، من طريق ابتكار فعاليات وأنشطة جديدة، وأخذت ظاهرة استضافة شخصيات فنية معروفة حيزاً من الاهتمام، ويحضر هذه الاحتفالات سياح من خارج المنطقة من دول الخليج المجاورة، ما يجعلها عاملاً أساساً في الحراك السياحي في المنطقة. وخفضت مهرجانات كلفة الاشتراك للراغبين في الزواج من أبناء الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وأصبح في بعض القرى مجانياً، وذلك بمساهمة من رجال أعمال وجمعيات خيرية، وتتراوح أسعار الاشتراك بحسب العدد وتكلفة الاحتفال وبدأت بخمسة آلاف ريال، ووصلت إلى أكثر من ثمانية آلاف في بعض القرى، نظراً لارتفاع أسعار السلع والماشية، وتعمد اللجان العاملة إلى إرجاع المبالغ الفائضة للمتزوجين بعد انقضاء أيام المهرجان، وفق دراسة حسابية خاصة، ما يظهر أن هذا العمل خيري وتطوعي بالكامل. وألقت الظاهرة بظلالها على الحراك الاقتصادي حتى أصبحت من المحركات الأساس للقطاع الاستثماري في المنطقة، إذ تدخل إلى خزينة جهات عدة مبالغ ضخمة مثل الاستراحات وصالات الأفراح، والاسواق، ومتاجر الذهب، ويصف عبدالله النمر (تاجر) هذه الظاهرة ب«الفرصة الكبيرة للجميع»، مشيراً إلى أن «من لا يستفيد من أجواء الزواجات الجماعية فسيضيع ربحاً مؤكداً يحدث في السنة مرة واحدة». ويقول: «الأمر يتعدى كونه حكراً على جهات معينة، لقد طالت أرباح الزواج الجماعي كل الجهات من محال الملابس والمجوهرات، والأغذية، والورود والهدايا، وعدد كبير لا تقف عند حد معين، ولو عملت دراسة استثمارية لهذا المشروع الاجتماعي الكبير لكانت النتائج صاعقة للكثيرين، ولوجدنا رعاية واستثماراً خاصاً من شركات خارجية».