واشنطن – رويترز، يو بي آي - طالب مدعون أميركيون قاضي المحكمة الجزئية لويس كابلان بمعاقبة التنزاني أحمد خلفان غيلاني، أول محتجز في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا يمثل أمام محكمة مدنية في نيويورك بالسجن المؤبد، وأعلنوا انه طلب الرأفة بسبب تعرضه لتعذيب وتقديمه معلومات للمحققين. واتهم غيلاني بالتآمر مع تنظيم «القاعدة» في تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، ما أسفر عن سقوط 224 قتيلاً. وسيصدر القاضي كابلان حكمه على غيلاني في 25 الشهر الجاري، ويواجه عقوبة السجن 20 سنة كحد أدنى. ورداً على طلبه بالرأفة، شدد المدعون على ان قساوة الجريمة تلغي أية عوامل أخرى، «لأن غيلاني كان مشاركاً رئيساً في الخلية الإرهابية التابعة للقاعدة والتي قتلت مئات الأشخاص». وتشكل محاكمة غيلاني اختباراً لنهج الرئيس الأميركي باراك أوباما في التعامل مع 173 مشبوهاً بالإرهاب محتجزين في غوانتانامو. وقدم محامو الدفاع عن غيلاني أوراقاً تتعلق بعقوبته، لكنها أحيطت بسرية لأنه يفترض ارتباطها بتفاصيل عن معاملة غيلاني. الى ذلك، طالبت إدارة أوباما المحكمة العليا برد استئناف قدمه المعتقل السابق في غوانتانامو الجزائري فرحي سعيد بن محمد لمنع تسليمه الى بلده الأم والذي نفذ قبل يومين، في ظل تخوفه من تعرضه للتعذيب او القتل بسبب الاشتباه في علاقاته بجماعات متشددة. وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية بياناً اشار إلى ان تسليم فرحي جاء بعد الاطلاع على ملفه، والتأكد من مطابقته الشروط القانونية، علماً انه كان كسب حكماً ابتدائياً قضى بالإفراج عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وشكرت الوزارة الحكومة الجزائرية لقبولها استقبال فرحي ومساعدة واشنطن في إغلاق ملف احد معتقلي غوانتانامو، مشددة على ان تسليمه «حصل في ظل ظروف أمنية وإنسانية مناسبة». ويعتبر فرحي احد 6 معتقلين جزائريين في غوانتانامو سبق أن تقدموا بدعاوى للمطالبة بعدم ترحيلهم إلى بلادهم خشية تعرضهم للخطر. وكان أوباما وقّع أول من أمس على مشروع قانون إنفاق دفاعي يحد من تمويل نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم، لكنه أوضح انه سيعمل مع الكونغرس على إلغاء حد تمويل نقل المعتقلين إلى وصاية دول أجنبية او سيطرتهم في حال عدم توفير ظروف محددة، مشيراً إلى ان هذا الأمر قد يضر بالأمن القومي الأميركي. وبعد يومين فقط على احتراق طردين بريدين أرسلا الى مبانٍ حكومية بولاية ماريلاند، أعلنت السلطات الأميركية اشتعال طرد آخر موجه إلى وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو في مكتب للبريد في واشنطن، من دون ان يتسبب في اصابات. وأوضحت ان مكتب البريد مخصص للتدقيق في الطرود والرسائل البريدية الموجهة إلى الكونغرس والوكالات الفيديرالية بعد اعتداءات الجمرة الخبيثة عام 2001. وأكدت السلطات ان الطرد الموجه إلى نابوليتانو لم يفتح، لكنه اشتعل بعدما رماه موظف في سلة للمهملات ثم انطفأ لوحده، مشيرة إلى ان الطرد يشبه الطردين اللذين اشتعلا في ماريلاند.