اعلنت اللجنة الانتخابية ارجاء الانتخابات البلدية والاقليمية التي كانت مقررة السبت في النيجر، عشية الانتخابات الرئاسية في 31 كانون الثاني/يناير والرامية الى استعادة نظام مدني، الى الثلاثاء بسبب تأخر كبير في توفير مستلزمات الاقتراع. واعلن عثمان عبد الرحمن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مؤتمر صحافي ان "بعض بلدات البلاد ما زالت تنتظر المستلزمات الانتخابية الضرورية للاقتراع". ولم تتسلم خمس مناطق من اصل ثمان، بينها العاصمة نيامي، المستلزمات الانتخابية (الصناديق والبطاقات ولوائح الناخبين). وعزا عبد الرحمن هذا التاخير خصوصا الى "عدم توفر" بطاقات اقتراع لعدة احزاب سياسية. واوضح ان "اللجنة الانتخابية قررت اللجوء الى البند 64 من القانون الانتخابي الذي ينص على ارجاء الاقتراع 72 ساعة اذا اقتضت الضرورة". ودعي 6,7 ملايين نيجيري الى انتخاب نواب المجالس البلدية والاقليمية في 266 بلدية تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 31 كانون الثاني/يناير. ويفترض ان تنهي الانتخابات الرئاسية فترة انتقالية يشرف عليها النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب شباط/فبراير 2010 الذي اطاح بالرئيس محمدو تانجا وذلك بهدف العودة الى نظام مدني وديموقراطي في نيسان/ابريل. وفي نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2010، صادق النيجيريون باكثر من 90% على دستور جديد في استفتاء ارسى اسس الجمهورية السابعة.