يعكس القطاع السياحي في دول المنطقة مؤشرات إيجابية وقدرة على النمو في ظل الظروف الضاغطة، نظراً إلى توافر بنية تحتية متطورة لدى الدول الخليجية، إذ تتواصل مشاريع تطوير وتحديث القطاع ورفع قدرته التشغيلية والمنافسة على المستوى العالمي، فضلاً عن أن دول المنطقة أضحت تعوّل على القطاع السياحي لتنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد تقرير أسبوعي ل»شركة المزايا القابضة» ، بأن القطاعات الاقتصادية كافة تواجه مزيداً من الضغوط والتحديات التي من الصعب التحكّم بها، في وقت تشهد أسواق المنطقة حراكاً استثنائياً في القطاع السياحي نظراً إلى مساهمة القطاع الخاص بقوة فيه. وأشارت «المزايا» إلى أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الرئيسة التي تعوّل عليها دول المنطقة لتنويع مصادر الدخل، إذ أثبتت التجارب أن القطاع السياحي قادر على تنشيط الحراك التجاري والصناعي والعقاري والخدماتي في كل ظروف التراجع والانتعاش، إضافة إلى أن المشاريع السياحية قادت الكثير من الدول إلى تسجيل النجاحات في عدد من أسواق المنطقة. كما أن المشاريع والأفكار الجديدة التي تنفذها دول المنطقة، والتي تم إدخالها في القطاع السياحي وتحاكي الثقافات المختلفة، مكّنتها من فرض حضورها على المستوى العالمي، ومنحتها وتيرة نشاط جيدة من دون تراجع، وباتت تشكل المدخل الأساس لجذب الاستثمارات الخارجية. وأضاف التقرير، أن تطوير القطاع السياحي في دولة قطر يأخذ أبعاداً مختلفة، لأن الخطط الحكومية تأخذ من التوسع المحلي والخارجي أساساً لها في استهداف هذا القطاع، إذ توازت الاستثمارات في الأسواق الخارجية، مع الاستثمارات في المشاريع السياحية على المستوى الداخلي، فضلاً عن أن قطر تسعى لاستقطاب ما يزيد على 10 ملايين سائح بحلول 2030، والوصول بالعائدات إلى نحو 18 بليون دولار. في المقابل، فإن الخطط الحكومية القطرية تستهدف استثمارات جديدة في القطاع السياحي تصل إلى 45 بليون دولار، تتركز على المعالم والمشاريع الثقافية والتراثية ومشاريع البنية التحتية والنقل، إذ تشير الدراسات إلى وجود فرص استثمارية إضافية لدى القطاع، ومن المتوقع أن تسجل نسبة زيادة خلال السنوات المقبلة تتجاوز 8 في المئة سنوياً حتى عام 2026، إضافة إلى أن النجاحات و والعائدات المحققة حتى اللحظة كفيلة برفع قيّم الاستثمار في القطاع السياحي، في حين تسعى جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التغلب على العقبات التي يواجهها القطاع سواء كانت ذات علاقة بتوسيع قاعدة المشاريع السياحية والمنتجعات، وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، وصياغة خطط ترويج وتسويق للدولة كوجهة سياحية، واعتماد آليات عمل تشجع العروض والتنزيلات، ورفع حصة السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال. من جهة أخرى، فإن القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية يشهد مزيداً من التنوع والاهتمام والتركيز الحكومي، كونه يعدّ من أكثر القطاعات توفيراً لفرص العمل للمواطنين. إذ تشير البيانات المتداولة إلى قدرة القطاع السياحي على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020، فيما يتوقع أن تساهم الاستثمارات الحكومية في إحداث طفرة في القطاع السياحي على مستوى المملكة. وأشار التقرير إلى أن الهيئة السعودية للسياحة والتراث تواصل ضخ الاستثمارات في القطاع، والتي كان آخرها تخصيص 3 بلايين ريال (نحو 800 مليون دولار) لبرامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية حتى عام 2020، إضافة إلى أن عدد الفنادق في المملكة شهد زيادة بنسبة 6 في المئة خلال السنة الجارية، فيما شهد عدد الوحدات السكنية المفروشة نمواً بلغ 4 في المئة. وتتطلب المرحلة المقبلة إجراءات وتدابير استثنائية على المستوى الحكومي والخاص لتعظيم قيم الاستثمارات الحالية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك بسبب التحديات التي مازالت قائمة وتتطلب آليات حقيقية لتجاوزها. وتطرقت «المزايا» إلى القطاع السياحي الإماراتي الذي حقق نجاحات متتالية منذ 17 سنة على رغم الضغوط التي واجهها الاقتصاد الإماراتي، إذ استطاع القطاع السياحي تجاوز مرحلة التكامل بين القطاعين العام والخاص، وبدأ مرحلة جديدة تتركز على التميز والإبداع وإدخال الأفكار المميزة، وذلك لأنه اعتمد على البنية التحتية والانفتاح على العالم، فيما يضفي التنويع والفخامة أهمية كبيرة في دعم نمو القطاع وزيادة الطلب على خدماته. وأوضحت «المزايا» أن القطاع السياحي الإماراتي يشهد دخول مزيد من المشاريع المدروسة بعناية خلال العام الحالي على رغم الضغوط التي تشهدها القطاعات الأخرى، إذ وصلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 12 في المئة، فيما وصل حجم الإنفاق السياحي في نهاية العام الماضي إلى 110 بليون درهم (نحو 30 بليون دولار). وسجّلت السياحة الإلكترونية قيمة ومؤشرات استثنائية وصلت إلى ما يزيد على 33 بليون درهم، مستحوذة على ما نسبته 55 في المئة من حجوزات السفر الإلكترونية على مستوى المنطقة. ولفتت «المزايا» إلى أن متوسط الإشغال لدى القطاع الفندقي الإماراتي وصل إلى 81 في المئة مطلع السنة، إذ يسجل القطاع الفندقي أفضل أداء تشغيلي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بارتفاع على الطلب بنسبة وصلت إلى 6 في المئة. في المقابل، بلغ متوسط معدل الإشغال في الفنادق 67 في المئة في المملكة العربية السعودية، فيما سجلت فنادق قطر نسب إشغال تجاوزت 70 في المئة. واختتمت «المزايا» تقريرها بتشديدها على ضرورة الاستفادة من الحراك المسجل والمؤشرات الإيجابية التي يعكسها القطاع السياحي لتنشيط القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من تراجع خطط الإنفاق الحكومية، وتراجع وتيرة الإنفاق الاستثماري كلاً.
