في العواصم الأوروبية تتهافت السعوديات على شراء الحقائب النسائية الفاخرة، «لويس فيتون، وغوتشي، وفيرزاتشي» وغيرها من الماركات بقيمة تتراوح بين 6 و12 ألف ريال، بينما الحقائب ذاتها تقبع مع «الزنوبا»، أجلكم الله، على أرفف مطاراتنا بقيمة لا تزيد على 50 ريالاً، ترى أي انطباع ستخلفه تلك الصور لدى القادم إلى هذه البلاد أو المغادر منها؟ ولو افترضنا أن تلك السلعة المقلدة الواجبة محاربتها لا يوجد لها تأثير سلبي في صحة الإنسان وسلامته، فكيف يمكن التغاضي عن وجود مركبات تحظرها نحو 60 دولة تسير في شوارعنا معززة مكرمة؟ ألا يدعو هذا إلى الدهشة؟ لا شك أن ذلك يدعو إلى الدهشة وبإفراط أيضاً، لا سيما إذا عرفنا أن لدينا هيئة تختص بالمواصفات والمقاييس، ويدللونها باسم «ساسو» تفاخر بأن مواصفاتها تتفوق على المواصفات الأوروبية. هكذا يقال. وصدقاً هذه ليست «كذبة أبريل»، فالهيئة تعتبر نفسها ذات مواصفات هي الأرقى بين مثيلاتها، فهي تزعم أن لديها مكاتب حول العالم، وهي كذلك بالفعل، لكن إليكم الفرق، في بريطانيا على سبيل المثال؛ لتتمكن من أخذ الموافقة على تصدير البضاعة إلى السعودية يُطلب منك أن تتحمل تكاليف نقل الموظف المختص الذي يتقاضى أجره بالساعة، ومن ثم يقوم بأخذ عينة لفحصها ويستغرق ذلك نحو شهرين. وعلى النقيض تماماً من دبي، على سبيل المثال، ف«استيكرات» الهيئة وعقودها في جيب الموظف هناك، ولا داعي لأية معاينة، وكل ما يتطلبه الأمر اتصال هاتفي فيأتي الموظف بكامل أناقته وابتسامته «تشق الوجه»، ولا يستغرق الأمر سوى دقائق. طبعاً هذه قد لا تعني المواطن كثيراً، بل هي تمس التجار في شكل مباشر، لكن ما دفعني للكتابة اليوم عن الهيئة، هو الإنجاز الكبير الذي تم الإعلان عنه قبل نحو ثلاثة أشهر، المتعلق بالمقابس الكهربائية. ذلك الإنجاز الذي استغرقني ثلاثة أشهر لأتمكّن من استيعابه، ويتمثل في قرار وزير التجارة عبدالله بن أحمد زينل، بمنع استيراد أو تصنيع المقابس الكهربائية الرديئة. أما لماذا؟ فعلى لسان أحد مسؤولي الهيئة فإن دراسات مستفيضة أبانت «مشكلة كبيرة تتمثل في تعدد الصناعات والأشكال للقابس والمكبس الكهربائي». ولم يَكْتَفِ ذلك المسؤول بذلك، بل قال ما معناه إن «منع المقابس المقلّدة سيحد كثيراً من الحرائق». قد يكون الحديث إلى هنا معقولاً لدى البعض، لكن المفارقة هنا أنه وعلى رغم إدراك الهيئة والوزارة أن المقابس الكهربائية الرديئة المنتشرة في الأسواق، وتكاد تكون متفردة فيها، تسبب حرائق وكوارث وتهدد سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، إلا أن قرار منعها سيطبق بعد عام. ما يعني استنزافاً لسلامة المواطنين ولجهود الدفاع المدني والمستشفيات لمدة عام، والسبب من وجهة نظر مسؤول الهيئة في منح عام لتطبيق القرار هو أن «لدى تجار هذه المنتجات تعاقدات، بعضها يتمثل في فتح اعتمادات مدفوعة الثمن، والبعض الآخر من طريق ضمان مصرفي، وبذلك لا نستطيع أن نلحق الضرر بهم». أي بمعنى أصح لا يمكن لهذا المسؤول «الحُنَيّن» أن يلحق الضرر بالتجار المتعاقدين، لكن المستهلكين «بالطقاق». أليس هذا معنى حديثه؟ بل دعوني آخذ من حديثه جانباً آخر، فما هو معروف أن المستفيد من هذه المدة هم التجار الكبار الذين لديهم كميات هائلة في مخازنهم من هذه الأفياش، وما سيحصل خلال عام هو أن أولئك التجار سيقومون بتصريف بضائعهم على الموزعين والتجار الأصغر حجماً من خلال عروض مغرية، وهنا فقط أي عندما يتخلّص التجار الكبار من الكميات التي لديهم يصبح القرار جاهزاً للتطبيق. بالنسبة إليّ أجد أن قرار وزير التجارة مؤسف، فما أفهمه ومثلي كثيرون أن القرارات التي تتعلق بسلامة المستهلكين لا يمكن إصدارها بتاريخ «لأجل» مراعاة لفئة، بل يجب أن تكون فورية، وتتجاوز ذلك إلى محاسبة أولئك التجار الذين يستوردون بضائع رديئة تتعلق بالسلامة، ويبيعونها بأسعار تتفوق على الأصلية، في وقت كان بإمكانهم أن يتعاملوا بأمانة ويستوردوا البضائع الجيدة. أما أن يتم التستر عليهم ويخرج أحد مسؤولي الهيئة ويجاهر بحرصه على أموالهم ضارباً بسلامة المواطنين عرض الحائط، فهو أمر مرفوض ويستحق التأمل فيه طويلاً! [email protected]
