أعاد ظهور فايروس «كورونا» بين كوادر طبية وتمريضية، المطالبات القديمة للعاملين في المجال الطبي بالمستشفيات برفع «بدل العدوى» الذي يُعدّ «زهيداً جداً»، لافتين إلى أن صرفه «يخضع للبيروقراطية»، موضحين أن هناك أمراضاً وأوبئة تنتشر في المستشفيات بخلاف «كورونا» ولا يتم الحديث عن ضررها. فيما أكد مدير سابق للشؤون الصحية «أحقية» تلك المطالبات. وسجلت مستشفيات عدة في السعودية إصابات بفايروس «كورونا» بين كوادرها، أشهرها وفاة «فني طوارئ» يعمل في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة ويدعى بندر الكثيري، إضافة إلى عدد من الممرضين والأطباء. وقال المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية سابقاً الدكتور أحمد العلي في تصريح إلى «الحياة» «إن من حق العاملين في المجال الطبي الذين يحتكون يومياً بأمراض وأوبئة عدة، المطالبة برفع مبلغ «بدل العدوى» الذي يعد زهيداً ولا يعادل ما يتعرض له هؤلاء من مخاطر»، مشيراً إلى أن هناك أمراضاً عدة تهدد سلامة وصحة العاملين في القطاع الصحي، بدءاً من موظف الاستقبال وانتهاء بالأطباء والممرضين والممرضات، منها «التهاب الكبد الوبائي» و«الأيدز» وغيرهما من الأمراض التي ربما تنتشر في المستشفيات، معتبراً فايروس «كورونا» «حالة عابرة وستزول». وأشاد العلي، وهو عضو حالياً في اللجنة الصحية في «غرفة الشرقية»، بجهود العاملين في مستشفيات الشرقية «فالكادر الوطني فيها يتميز بمهنية عالية وروح وطنية جعلتاه يجيد التعامل مع فايروس «كورونا»، إذ تمت محاصرته وتقليص انتشاره من خلال التعامل الدقيق منذ بدء ظهور الحالات. ما يدعو إلى استنساخ تجربة صحة الشرقية والأحساء في المناطق التي ظهر فيها المرض»، لافتاً إلى أن هذا الجهد العام على مستوى السعودية من العاملين في القطاع الصحي، يستوجب تقديراً عبر تحفيزهم مادياً ومعنوياً بما يوازي عملهم. وأكد ضرورة حرص العاملين قبل غيرهم على الالتزام بالوقاية الصحية في التعامل مع الأمراض الوبائية عموماً و«كورونا» خصوصاً في الفترة الأخيرة، وذلك عبر الوقاية وأخذ الاحتياطات الصحية، وفي مقدمها المعقمات والكمامات وغسل اليدين ومتابعة الحال الصحية، حالما يتوجس العامل في القطاع الصحي بإصابته بها، كالرشح والزكام والارتفاع الطفيف في الحرارة. إلى ذلك، أوضح عدد من العاملين في القطاع الصحي ل «الحياة»، أن «بدل العدوى لا يوازي ما نواجهه من أخطار الأمراض المعدية التي تظهر في المنشآت الصحية، وهذا الأمر يشكل هاجساً نفسياً وإرهاقاً بدنياً، فلا يوجد موظف يعمل في أي قطاع إلا ويهمه توفير شروط السلامة له والاهتمام بصحته شخصياً وذلك ليقدم أقصى ما لديه». وذكر ممرضون وممرضات وموظفون إداريون أن من ضمن الإشكالات التي تواجههم في «بدل العدوى» على رغم قلته، أن صرفه يستلزم «إجراءات بيروقراطية إدارية غير مبررة»، مستشهدين بأن «العامل في القطاع الصحي إذا عمل في أي مستشفى آخر، نظراً إلى الحاجة إليه هناك، لا يتم صرف «بدل العدوى» له، بذريعة أن المخوّل بصرفها جهة العمل المباشرة، ما يُدخل العامل في دوامة من المراجعات لا يخرج منها بفائدة».