حمّلت مصر السلطات التركية مسؤولية أمن بعثتها في اسطنبول، ورفضت انتقادات وجهّها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى القضاء المصري. واعتبر مسؤول مصري أن «تصريحات أردوغان غير مقبولة وتعكس استهانة بمبدأ استقلال القضاء باعتباره ركيزة أي نظام ديموقراطي حقيقي في العالم». وكان أردوغان انتقد أحكاماً قضائية صدرت أخيراً في مصر ضد متهمين بأعمال عنف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. كما استغرب «صمت المجتمع الدولي حيال أحكام الإعدام في مصر». ورداً على سؤال عن تصريحات أردوغان وإفراج السلطات التركية أخيراً عن اثنين متهمين بتسلق أسوار القنصلية المصرية في اسطنبول ومحاولة اقتحامها، رأى المسؤول المصري أنه «كان الأحرى بأردوغان أن يحترم قواعد الديموقراطية واستقلال القضاء في بلده قبل أن يدس أنفه في شؤون الآخرين». كما استنكر انتقادات مساعد وزير الخارجية الإيراني للأحكام القضائية. وأضاف أن «مصر تحمّل الجانب التركي مسؤولية أمن وسلامة سفارتها وقنصلياتها طبقاً لقواعد القانون الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل». وشدد على «ضرورة معاقبة من دخلوا حرم القنصلية المصرية العامة في اسطنبول». وأشار إلى أن «الحكومة المصرية قامت بتوفير الحماية والتأمين للبعثة الديبلوماسية التركية رغم غضب الرأي العام المصري الذي يرفض الإساءات المتكررة من الجانب التركي». ووصلت العلاقات المصرية - التركية إلى أدنى مستوياتها منذ عزل مرسي. وكانت القاهرة طردت السفير التركي وردت أنقرة بالمثل، بينما التمثيل التجاري مستمر لكنه سجل انخفاضاً بنسبة 17 في المئة وتنتظم رحلات الطيران بين البلدين.