أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن وزارته أصدرت أكثر من 100 خطاب خلال الشهر الماضي للجهات العدلية والأمانات للاستفسار عن طلبات اعتراضات بعض المواطنين، وزاد: «هذا يوضح مدى اجتهاد الوزارة وحرصها على حفظ حق المواطن في حال الاعتراض، بعد صدور قرار بالسداد يكون أمام صاحب الأرض سنة كاملة للسداد، وهذه المبالغ تتحصلها الوزارة لتطوير أراضيها أو إنشاء مشاريع جديدة». وقال: «بالنسبة للاعتراض فإن له لجنة خارجية خاصة مستقلة عن وزارة الإسكان مكونة من ثلاثة قضاة واثنين مختصين في الشأن العقاري، ويفرض النظام رسوماً على مشاريع التطوير الشامل حتى انتهاء البناء بشكل كامل». وأضاف: «يغرم صاحب الأرض إذا تقدم بمعلومات خاطئة عن أرضه، إذ إن المطلوب إرفاق صورة من الصك إذا كان يدوياً، فيما لا يستغرق أمر التسجيل أكثر من دقيقتين إذا كان الصك إلكترونياً، وإذا كان المسجل شخصاً غير صاحب الأرض كمفوض من صاحب الأرض أو الشركة يرفق صورة الوكالة أو التفويض للتحقق من ارتباطه بصاحب الأرض». وأشار: «كما ينبغي تسجيل الأرض بوضع إحداثياتها الحقيقية حتى لا يتعرض صاحبها للغرامة، كما أن التأخر عن التسجيل بعد مرور فترة الستة أشهر قد تفرض غرامة قيمتها 2.5 في المئة من قيمة الأرض فضلاً عن الرسوم وقيمتها 2.5 في المئة، أيضاً في حال عدم السداد تفرض مخالفة عدم سداد في الفترة المحددة وهي سنة، وقد تصل أيضاً إلى 2.5 في المئة. لتقييم الأراضي، شكلت وزارة الإسكان لجنة تضم استشارياً قانونياً متخصصاً في الشؤون الاقتصادية، واثنين مقيمين معتمدين من هيئة المقيمين المعتمدين، وشخصاً ذا خبرة في الشأن العقاري، وكان هدف اللجنة وضع أسس لتقييم الأراضي، وحددت اللائحة تقييم الأراضي بأشياء عدة، منها موقعها من النطاق العمراني، واستخدامات الأرض، والتضاريس، وتوافر الخدمات والمرافق، والأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية ذات الأثر على الاستخدام السكني». جاءت تصريحات المديهيم خلال الندوة التعريفية التي نظمتها أمس وزارة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة. من جانبه، أكد الأمين العام لغرفة مكةالمكرمة إبراهيم برديسي أن نحو 70 في المئة من أراضي المنطقة الغربية غير مستغلة، مما يجعل برنامج رسوم الأراضي البيضاء من أهم القرارات التي ستمتد آثارها على القطاعات كافة من دون استثناء. وأشار إلى أن إطلاق البرنامج يسهم في وجود أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية والمنتجات التي تساعد شرائح المجتمع كافة للاستفادة منها وامتلاك السكن المناسب، مما سيقلل من ارتفاع قيمة الأراضي، وهو الذي سينعكس إيجاباً على معاش المواطن. وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد أحمد المديهيم، أن الهدف من البرنامج ليس لجباية المال بل لحفظ حقوق المواطن وتنمية وتطوير الأراضي بخاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته المدن السعودية، وزاد: «جاء النظام إلكترونياً بالكامل لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن وتسهيل الإجراءات والحفاظ على الحقوق». وأبان أن حجم الأراضي المسجلة رسمياً في مكةالمكرمة حتى يوم الأحد الماضي وصل إلى 4.472 مليون متر مربع، وستنتهي مرحلة التسجيل في الرابع من ذي القعدة المقبل، منبهاً مشتري الأراضي بضرورة امتلاك صك من الدولة حفاظاً على حقوقهم، مشيراً إلى أن معظم النطاق العمراني يقع داخل الدائري الرابع، وقد استهدفنا أقل من 30 في المئة من مساحة مكة، فنطاق مكةالمكرمة العمراني نحو 1200 كلم2 استهدفنا منها 325 كلم2، مع ملاحظة أن معظم الأراضي داخل المنطقة المركزية تعتبر خارج نطاق البرنامج باعتبارها أراضي مطورة. وأكد المهندس المديهيم أن لا إعفاء من الرسوم على الأراضي البيضاء إلا باستثناء من الجهات العليا، فيما حددت لائحة البرنامج الاستثناءات، مبيناً أن هناك أراضي تعترض بعض المشاريع الحكومية وهي تدخل ضمن الاستثناءات، ولا يتم ذلك إلا بإبراز الصك.