تشكّل الأزمة السورية وفقاً لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة «مصدر قلق للبنان وكذلك موضوع النازحين»، مشيراً إلى أن كلفة استضافتهم ووفق الأممالمتحدة «وصلت إلى 13 بليون دولار خلال خمس سنوات، ما أثر سلباً في ميزان المدفوعات». وقال في حوار مع المشاركين في افتتاح مؤتمر «يورومني» في بيروت: «لو لم يلجأ مصرف لبنان المركزي إلى بعض الهندسات المالية، لكان العجز أعلى مما كان متوقعاً عام 2016». ولم تقتصر الأسئلة خلال الحوار على الوضع اللبناني بل شملت الأوضاع الإقليمية والعالمية، إذ رأى سلامة أن «التغيرات السياسية التي طاولت العالم وتحديداً في ظلّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، أثّرت في الأسواق». وأوضح أن «بريكزيت» أدى «إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه الاسترليني، فيما ترك انتخاب ترامب الانعكاس الأكبر منذ سنتين على الأسواق المالية». وأشار إلى أن هذا الوضع «أثّر أيضاً في استثمارات اللبنانيين في بريطانيا أو في البورصة، إذ انعكس تدني قيمة الجنيه على ثروة لبنانيين كثر استثمروا في بريطانيا، خصوصاً في سوق العقارات». لكن لفت إلى «تحسّن الأصول التي يملكها الللبنانيون بما أن الاقتصاد في لبنان مدولر، لدى مقارنة الدولار باليورو أو الجنيه، وأنتجت توظيفات اللبنانيين في الأسواق المالية عائدات جيدة». وعن العولمة والحمائية، أكد سلامة أنّ العولمة «انتهت»، موضحاً أن «المفاوضات حول «بريكزيت» تظهر مدى الصعوبات في هذا المجال». ورأى أن «العولمة ومعدلات الفائدة السلبية انعكست في شكل ملحوظ على الناس في العالم، وأفضت إلى مزيد من الفقر»، مؤكداً حصول «تغيير واتجاه جديد إلى التعامل مع الأزمة في شكل مختلف». وأعلن أن «المشكلة تكمن اليوم في ضعف التنسيق بين المصارف المركزية في المنطقة، ما يزيد التقلبات في الأسواق». وقال إن «الفرق بين معدلات الفائدة في لبنان والعالم لا يزال ملحوظاً. لذا في حال الحفاظ على الثقة واتُّخِذت المبادرات الإصلاحية في شأن العجز والموازنة، أو إذا تحسّن النمو الاقتصادي، لن ترتفع معدلات الفائدة على الدولار في لبنان». وعن تدني أسعار النفط والسلع عموماً، لم يغفل سلامة أنّ التراجع في الأسعار «أثر في المنطقة والدول التي يعمل فيها اللبنانيون، وكذلك أفريقيا، وباتت الأسواق في هذه البلدان تسجل نقصاً في العملات الأجنبية وفي فرص النمو وفي التحويلات التي تشكل أهمية كبيرة جداً بالنسبة إلى لبنان». واعتبر أن «الهبوط المفاجئ في سعر النفط كان له وقع على النمو الاقتصادي في المنطقة، وهو يؤدي حالياً إلى منافسة لاستقطاب العملات الأجنبية». وكشف سلامة أن «لبنان اليوم على عكس العامين الماضيين، بات يتمتع بأسس نموّ أفضل، نتيجة الاستقرار السياسي بعد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتشكيل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري». وأكد أن السيولة في القطاع المصرفي «مرتفعة»، فيما «لا تهدف سياسة مصرف لبنان إلى زيادة معدلات الفائدة، وعلينا انتظار تطور الأمور في الأشهر المقبلة خصوصاً في الصيف، لتحديد النمو المرتقب لهذه السنة، مع أن صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الأخرى قدرت النمو بما بين 2 و3 في المئة». ولم يغفل أن تقليص عجز الموازنة «ممكن من خلال النمو الاقتصادي في حال بذلت الحكومة كل الجهد اللازم». وإذ أعلن أن المصارف المركزية في العالم وفي لبنان «تلجأ إلى إجراءات غير تقليدية للحفاظ على الاستقرار»، ذكر أن مصرف لبنان «أطلق هندسته المالية، في وقت يسجل ميزان المدفوعات تراجعاً كبيراً لأسباب كثيرة، منها النقص في تحويلات غير المقيمين وفي نمو الودائع والمنافسة الإقليمية على العملات الأجنبية». لذا أكد أن «التحدي كان يكمن في قلب المعطيات لمصلحة لبنان وتعزيز القطاع المصرفي، من خلال توسيع موازنتنا وإطلاق هندسة استقطبت إلى لبنان نحو 17 بليون دولار، ما حوّل عجز الموازنة إلى فائض وشجع مجدداً على نمو الودائع، وساهم في استقرار معدلات الفائدة». «موديز» تشيد باستعداد الحكومة للإصلاحات يعكس تصنيف جهة الإصدار الحكومية في لبنان عند «ب 2» مع آفاق سلبيّة، «قدرة السيولة على التعافي، وارتفاع عبء الدَين فيها وتفاقم عجزها المالي»، وفق ما أوردت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في بيان أصدرته أمس. إذ لفت المحلل في الوكالة ماتياس أغونين، الذي شارك في إعداد التقرير، إلى أن تعيين مجلس وزراء جديد وتجدد الحماسة حيال الإصلاحات «يدعمان النمو ويعزّزان ثقة المستثمرين»، مع استبعاده أن «يمنعا تسجيل زيادة ملموسة في عبء الدَين الحكومي». وتوقعت «موديز»، تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الفعلي في لبنان «إلى 2.8 و3 في المئة هذه السنة وعام 2018 على التوالي، في ارتفاع عن المعدّل السنوي البالغ 1.9 في المئة بين عامي 2011 و2016». وإذ رأت أن «التوافق السياسي في لبنان على النهوض بالمؤسسات وتعزيزها، سيؤدي إلى انتعاش السياحة والاستثمارات»، استبعدت أن «يعود منحى النمو إلى ما كان عليه قبل عام 2011 في غياب إصلاحات بنيوية». إلى ذلك، رجحت أن «تتزعزع توقعاتها في حال تصاعد أعمال العنف أو تفاقم مستويات التوتر الجيوسياسي، لأنّ ذلك سيقوّض السياحة والاستثمارات». وبالنسبة إلى مخزون الاحتياط من العملات الأجنبية، لاحظت «موديز» استمرار «تزايدها في مصرف لبنان وساهمت في دعم تصنيف البلاد، بعدما عزّزت الثقة بربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار وبالنظام المالي، على رغم ضعف المالية العامة عموماً». ورجحت «موديز» أن «يمثّل معدّل العجز المالي نسبة 9 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة والعام المقبل، عاكساً بالتالي ارتفاع تكاليف الإنفاق الراهن وخدمة الدَين، لكن أيضاً تراجع عمليات التحويل إلى البلديّات». وتوقعت «ازدياد النفقات مجدداً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، وتعافياً طفيفاً في أسعار النفط، وتعديلاً شاملاً لرواتب موظفي القطاع العام». وقدّرت أن يشكّل الدَين الحكومي «نسبة 137.9 في المئة من الناتج عام 2018»، ليصل بالتالي إلى خامس أعلى مستوى لتصنيفات الديون السياديّة» لدى وكالة التصنيف المذكورة. أمّا انكشاف لبنان على الخطر السياسي، فأعطي تصنيف «معتدل +»، وشددت «موديز» على أن «الأخطار السياسية يحدّها جزئياً التوافق بين الأطراف على منع انتشار التداعيات العنيفة للواقع السوري».
