توقعت مصادر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن يعلن اليوم انتهاء صلاحية الاقتراح الذي سبق أن تقدم به قبل أسابيع قليلة لقانون الانتخاب والذي يقضي بانتخاب مجلس نيابي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، من دون تحديد حصص لكل مذهب في كل طائفة على النظام النسبي في 6 دوائر انتخابية قابلة للزيادة، بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ من 64 عضواً ينتخبون على أساس مذهبي وفق النظام الأكثري، مع نقل صلاحيات في القضايا المصيرية والأحوال الشخصية إليه. واستبعدت المصادر أن يعلن بري تأجيل الجلسة النيابية التي كان دعا إليها غداً الاثنين، بحجة أنه لم يوجه دعوات رسمية للنواب إليها كما تقضي الأصول قبل 48 ساعة من انعقادها، بعد أن جرى التوافق على تمديد البحث في قانون الانتخاب، ولأن إعلانه التأجيل يجب أن يقترن بتحديد موعد جديد، وهو أمر مرتبط بأجواء الاتصالات الجارية التي يقودها نائب رئيس «حزب القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان مع الفرقاء، حول اقتراح شبيه باقتراح بري، مع اختلاف في توزيع الدوائر وزيادة عددها. وعلمت «الحياة» من مصادر معنية أن عدوان يواصل اتصالاته بعيداً من الأضواء بالتنسيق مع مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، وآخرين. وقالت المصادر إنه طلب فرصة لجهوده في محاولة التوافق على رئاسة مجلس الشيوخ للدروز بعد أن كان «التيار الوطني الحر» وفرقاء آخرون اقترحوا أن تكون رئاسته لطائفة الروم الأرثوذكس. وبحث الرئيس ميشال عون التطورات في لبنان مع رئيس الحكومة سعد الحريري في القصر الجمهوري، وذلك عشية سفر الحريري الى الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة ال17 عن «التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين». واتفق الجانبان على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في السراي الكبيرة. وكانت أزمة قانون الانتخاب محور مواقف سياسية أبرزها لوزير المال علي حسن خليل الذي اعتبر أن «القانون يحتاج إلى ضوابط معينة، ولكن ليس الضوابط الطائفية والفئوية، وبقدر انفتاحنا، إياكم أن تفكروا ولو للحظة أننا ننطلق من موقع إرباك أو ضعف. بل نتحرك من موقع المسؤولية». وشدد على أن الوصول الى «المشترك يستوجب تراجع كل طرف إلى الحدود التي تؤمن إمكان التوافق». ورأى وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي انه «إذا تعذر الاتفاق فلتحصل الانتخابات وفق القانون النافذ وعندما يتفقون على قانون جديد فلينهوا مدة المجلس القائم ويجروا انتخابات جديدة». ورأى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أنّ «هناك شبه إجماع على القانون النسبي ويبقى الاتفاق على التفاصيل التي تبدو قابلة للحل». ولفت الى أن «فتح دورة استثنائية للبرلمان واجب وطني ويخدم المصلحة العليا»، مشيراً الى أنّ الرئيسين عون والحريري سيمضيان بهذا القرار انطلاقاً من موقعهما الحريص على مصلحة لبنان». وعن مجلس الشيوخ، شدد على ضرورة «اعتماد المعيار الواحد في كل الرئاسات في حال اعتمدت المداورة في هذا المجلس بين الطائفتين الأرثوذكسية والدرزية». وعن إثارة الرئيس عون إلغاء الطائفية السياسية، سأل مكاري: «كيف يمكن التطرق لهذه المسألة فيما القانون التأهيلي يقوم على أساس طائفي». وجدد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أمام وفود تأكيد «أهمية التوصل الى قانون انتخابي يحقق التمثيل العادل ولا يلغي أي مكون سياسي»، معتبراً «أن مشروع النسبية على أساس الدوائر المتوسطة يتقدم على غيره، وأن الانتخابات وإن تأخرت فهي حاصلة حتماً». أما عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي أكرم شهيب فأكد أن «التأهيلي سيكون مقتلاً لنا جميعاً، انما يبقى هناك حكماء وعقال وأعتقد ان هذا المشروع دفن». وأمل بالتوصل الى «قانون قبل 19 الشهر المقبل وإلا سنذهب الى كارثة أكبر ولا أحد يريدها». وقال: «لا نريد أن ندفع ثمن ما يجرى في العالم العربي، والأهم ان نبقى محافظين على بعضنا بعضاً». واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ميشال موسى أن «هناك تقدماً على صعيد اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول قانون النسبية، ومجلس الشيوخ قد يحتاج الى بعض التعديلات التي تتطلب جهداً إلا أنه جزء من اتفاق الطائف». وقال: «هناك توجه الى أن تكون هناك دورة استثنائية في حزيران، وهذا عامل اطمئنان الى أن الأمور لن تفلت». استنكار لتحطيم تمثال وتوقيف قاصرين الى ذلك، أثار إقدام أشخاص على تحطيم تمثال لمار الياس في مزار في بلدة عبرا (شرق صيدا) ليل أول من امس، حملة استنكار واسعة من مختلف الفئات السياسية والدينية في صيدا ومحيطها. والتقطت كاميرات تابعة للبلدية في محيط التمثال صوراً للمرتكبين وأوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان 4 اشخاص على خلفية الاعتداء وهم 3 لبنانيين وفلسطيني وجميعهم قاصرون واعترفوا خلال التحقيق بالاعتداء على التمثال.
