تراجعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فهبطت في 4 بورصات وارتفعت في بورصتين. وتراجعت السوق العمانية 0.8 في المئة، والسعودية 0.6، والظبيانية 0.19، والبحرينية 0.07، بينما ارتفعت السوق القطرية 1.74 في المئة، والدبيانية 0.01 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات روتينية على مستوى أحجام التداولات، ونشطة على مستوى التبادل وتغيير المراكز، ودون المستوى على قيمة التداولات والإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة، خصوصاً. وشهدت جلسات التداول الماضية الكثير من التقلبات وعدم الاستقرار نتيجة استمرار تدفق إعلانات النتائج، والتي بقيت تراوح ما بين التوقعات ودونها». وأضاف: «كان لتحركات الأفراد دور في التراجعات المسجلة مع استمرار تلك التي دفعت باتجاه تقليص المراكز وعدم الاتجاه نحو مراكز جديدة، والتي تنتظر حوافز نوعية من شأنها تنشيط التداولات الايجابية بدلاً عن المضاربات، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية من دون توافر مؤشرات فنية قادرة على عكس الاتجاه خلال الجلسات المقبلة». ولفت إلى أن «الأداء اليومي لبورصات المنطقة بات أكثر ترابطاً وانسجاماً مع تحركات وأداء القطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها الشركات المدرجة، والتي يمكن تقويمها من منظور الأداء الحقيقي للقطاعات ومؤشرات العرض والطلب عليها، في وقت باتت القطاعات الاستهلاكية المحرك الأساس للقطاعات الاقتصادية وللبورصات على مستوى المنطقة». وأكد أن «ذلك يأتي في ظل ما تتعرض له القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها قطاع الطاقة والعقارات والقطاعات الخدمية، لمزيد من الضغوط المحلية والخارجية، ما انعكس وسينعكس مجدداً على قرارات الشراء والبيع والاحتفاظ من قبل المتعاملين لدى البورصات من أفراد ومؤسسات». وأوضح أن «تداولات الأسبوع حملت الكثير من المؤشرات المادية التي يمكن من خلالها تقويم طبيعة المسارات المسجلة، إذ لم يطرأ أي تحسّن على قيمة السيولة المتداولة، والتي من شأنها تنشيط وتيرة التداولات وتشجيع المتعاملين على أخذ مراكز جديدة، في حين بقيت نتائج الأداء تتخذ من الجانب الضاغط على الأداء اليومي سبيلاً لها بدلاً من التأثير إيجاباً في قرارات المتعاملين». وشدد على أن «مؤشرات التماسك التي سجلت خلال تداولات الأسبوع جاءت نتيجة توجهات المستثمرين لتنويع محافظهم بالأسهم، خصوصاً الأسهم ذات الأداء التشغيلي القوي والمتراكم، إذ ساهمت نتائج الربع الأول من العام الحالي في عملية التقويم واتخاذ قرارات البيع أو الاحتفاظ، وأوضح الكثير من المؤشرات للمتعاملين أفراداً ومؤسسات عن قوة وضعف الشركات وأسهمها المتداولة، مع التأكيد على أن تراجع الدور المؤسسي في التداولات اليومية سيحمل معه الكثير من مؤشرات الضعف لأداء البورصات، في حين أن ارتفاع مستوى الأخطار إلى ما فوق قدرة المتعاملين الأفراد على تحمله، سيؤدي إلى أداء متقلب وضعيف». السعودية ودبي وأبو ظبي وتراجع أداء السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وخسر المؤشر العام 41.57 نقطة أو 0.60 في المئة ليقفل عند 6882.51 نقطة، وسط انخفاض حجم وقيمة التداولات، بعدما تداول المستثمرون 861.5 مليون سهم ب13.3 بليون ريال (3.5 بليون دولار). وحققت السوق الدبيانية مكاسب هامشية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام 0.01 في المئة إلى 3420.19 نقطة، بينما وتراجعت قيمة التعاملات وحجمها، بعدما تداول المستثمرون 11.6 مليون سهم ب1.28 بليون درهم (353.8 مليون دولار). وتراجعت السوق الظبيانية بضغط قاده القطاع المصرفي، وسط ارتفاع حجم التعاملات وقيمتها. وأقفل مؤشر السوق العام عند 4608.28 نقطة، متراجعاً 8.88 نقطة أو 0.19 في المئة. وتداول المستثمرون 382.14 مليون سهم ب1.15 بليون درهم. قطر والبحرين وعُمان وارتفعت السوق القطرية بعد سلسلة من تراجعات استمرت 4 أسابيع متتالية، وصعد المؤشر العام 1.74 في المئة أو 172.56 نقطة ليقفل عند 10110.84 نقطة. وتراجعت السيولة المتداولة 7.88 في المئة إلى نحو 1.2 بليون ريال (329.5 مليون دولار)، كما تقلصت الكمية المتداولة 12.89 في المئة إلى نحو 44.8 مليون سهم، وتراجعت العقود المنفذة 6.51 في المئة إلى 14.97 ألف صفقة. وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملموساً بضغط من معظم قطاعاتها. وتراجع المؤشر العام 24.13 نقطة أو 1.81 في المئة ليقفل عند 1307.09 نقطة، وانخفض حجم وقيمة التداولات 35.62 و43.27 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 12 مليون سهم ب2.836 مليون دينار (7.4 مليون دولار) في 236 صفقة. وسجلت البورصة العمانية تراجعاً ملموساً بضغط من قطاعاتها كافة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5432.14 نقطة، بانخفاض 43.76 نقطة أو 0.80 في المئة. وتراجعت قيمة وحجم التداولات 33.67 و29.72 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 50.4 مليون سهم ب10 ملايين ريال (25.9 مليون دولار) في 2567 صفقة.