قال مستثمرون وخبراء في اللجنة الصحية ، إن بعض المنشآت الصحية تدفع ثمن تضارب الاختصاصات بين وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية، وتتعرض لعقوبات قاسية تتفاوت بين الغلق والغرامات المالية، وطالبوا بوجود معايير شفافة وواضحة تضبط عملية التفتيش، وتجعل قرار غلق أي منشأة في يد سلطة عليا مكونة من جهات رسمية عدة، للابتعاد عن الاجتهادات الشخصية وضمان تنفيذ اللوائح والأنظمة على الجميع من دون أي استثناء. وكشف اللقاء الذي جمع وكيل وزارة الصحة المساعد لتشجيع استثمار القطاع الخاص الدكتور فياض الدندشي مع اللجان الصحية ، عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في تأخر حصولهم على التراخيص وندرة الموارد البشرية السعودية في قطاع الطب والصيدليات والبصريات، والتعقديات التي يواجهونها بسبب اختلاف المسميات بين الصحة ووزارة العمل وطول فترة التصنيف. ودعا الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان إلى ضرورة سماع رأي المستثمرين والعاملين في قطاع الأعمال بهدف تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة، وقال: «أطلقت غرفة جدة 5 لجان صحية تتمثل في لجنة الأجهزة والمستلزمات الطبية ولجنة الخدمات الصحية والبصريات والصيدليات ولجنة وكلاء الأدوية، علاوة على اصدقاء الهلال الأحمر وأصدقاء المرضى، واهتمت عبر هذه اللجان بحصر المعوقات التي تواجه القطاع الصحي ورفعها للجهات ذات الاختصاص، وتواصلت مع القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة وعملت على إطلاع منسوبيها على الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي. وتتواصل من خلال الندوات والملتقيات مع المسؤولين بهدف عرض المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع». وعرض عضو لجنة الخدمات الصحية الدكتور سمير بحراوي، التحديات التي تواجه المستثمرين والمتمثلة في صعوبة منح وتجديد التراخيص، وغياب المعايير الواضحة للتفتيش، وأشار إلى التداخل بين الاشتراطات والمواصفات الفنية بين الأمانة والشؤون الصحية ففي الوقت الذي توافق احدى الوزارات على حجم الغرف نجد وزارة أخرى ترفض ذلك، وطالب بإلغاء شرط وجود استشاري طبى في المراكز والمجمعات الطبية وعمليات اليوم الواحد والاكتفاء بالاختصاصيين. وأضاف: «من الصعب إقناع أي مستثمر في المجال الصحي بالاستثمار في المناطق النائية وذلك لقلة العائد، في ظل عدم توافر العمالة الفنية والطبية اللازمة للتشغيل وندرتها ما يرفع كلفة التشغيل وصعوبة اسكانهم» وكشف اللقاء عن استبانة أجريت على 200 منشأة سعودية تمثل جميع مناطق المملكة على العلاقة القائمة مع وزارة الصحة، وأوضحت أن أكبر معاناة تواجه المنشآت الصحية تتمثل في التضارب الواضح بين اشتراطات وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية، وأجاب 15 في المئة من المشاركين في الاستبيان فقط بالايجاب في سؤال على شفافية وزارة الصحة، في حين أبدى 20 في المئة فقط رضاهم على فاعلية الوزارة في مواجهة التحديات، وكان الانطباع العام ايجابياً عند 21 في المئة فقط، وأبدى البقية تحفظهم على الدور المنوط بالوزارة تجاه المنشآت الصحية القائمة. واشتكى أعضاء لجنة البصريات من أن قطاعهم هو الأكثر ظلماً لأنه غير مشمول باللائحة التنفيذية للوزارة، ولفتوا إلى ندرة الموارد البشرية السعودية، إذ تتأثر أكثر من ستة آلاف منشأة في ظل عدم فتح اقسام لفنيي النظارات كتخصص جديد بمراكز المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني تحت اشراف الهيئة السعودية للتخصصات السعودية، مشيرين إلى ضرورة حصر بيع العدسات في محال النظارات فقط. وأكد مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور محمد باجبير، أنه تم الرفع لوزارة الصحة لاعتماد مشروع اقتراح المخالفات الفورية وربطها بسداد المنشآت الصحية المخالفة، مع اعتماد سياسات وإجراءات العمل بإدارة شؤون القطاع الخاص. وأوضح أنه يجري حالياً الاتفاق لاستقطاب نظام جديد للتدقيق الإلكتروني على معاملات المراجعين، واستحداث نظام جديد لتعريف المنشآت ومواقعها مع مخالفاتها عن طريق «الباركود»، الى جانب تطوير التفتيش الميداني واستقطاب برامج العمل بمحاضر إلكترونية أثناء الجولات.
