طالب تحالف قوى المعارضة السودانية بكشف «المؤامرة الأميركية» في السودان والمنطقة وتعريتها، و «إجهاض المخططات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى بسط نفوذ الولاياتالمتحدة، وإخضاع المنطقة لمصالحها، عبر إضعافها وتفتيتها»، وجدد التحالف تمسكه بخيار إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، كخيار وحيد لتحقيق تطلعات السودانيين. وقاطع تحالف المعارضة، الذي يضم قوى سياسية عدة، أبرزها الحزب الشيوعي، طاولة الحوار الوطني، التي أنهت أعمالها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واشترط تهيئة المناخ عبر وقف الحرب، وإطلاق الحريات، وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين. وانتقد تحالف المعارضة، بعد اجتماع قياداته في الخرطوم، الحكومة السودانية، واتهمها بالخضوع للتوجيهات الأميركية وتنفيذها في المنطقة والبلاد، بتشعباتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما يخدم مصالح واشنطن. وقال إن «المؤامرة الأميركية تستند إلى خنوع وإخضاع المؤسسات الإقليمية الرسمية وغير الرسمية لخدمة المشروع الأميركي». وجدد التحالف رفضه قبول توصيات طاولة الحوار الوطني، الذي أكد على فشله بعد تخطيه العام الثالث، وتحوله إلى مجرد محاصصات في السلطة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية في تحقيق السلام والتحول الديموقراطي والتقدم. إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام أحمد بلال عثمان الفراغ من اللمسات الأخيرة لتشكيل «حكومة الوفاق الوطني» وقال خلال مخاطبته ندوة إقليمية في الخرطوم عن ضمانات حرية الرأي والتعبير نظمها مركز الجزيرة لحقوق «وضعنا اللمسات الأخيرة للمولود الجديد». وشهدت الندوة مداخلات ساخنة من صحافيين حمّلوا الحكومة مسؤولية حجب المعلومات وحرمان الصحافيين من ممارسة حقهم الطبيعي. واعترض وزير الإعلام على تقرير «مراسلون بلا حدود» الذي صنّف السودان من بين أكثر الدول انتهاكاً لحرية الصحافة. وعاتب عثمان الصحافي الذي تلا التقرير الذي صنّف السودان في المرتبة 174 من أصل 180 دولة. وكشفت معلومات أمس، عن تجاوز الخلافات على توزيع المناصب الوزارية بين القوى التي شاركت في طاولة الحوار الوطني، ما يفتح الباب أمام إعلان الحكومة الجديدة في غضون 72 ساعة. ومنح رئيس الوزراء بكري حسن صالح، القيادي في حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي المنشق عن ابن عمه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وزارة الاستثمار كما سيكون نائباً لرئيس الوزراء، إلى جانب مقاعد في البرلمان ووزارات في الولايات لمجموعته. وأفادت معلومات بأن رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي، محمد عثمان الميرغني، عالج الخلافات مع نجله مساعد الرئيس السوداني، محمد الحسن، بعدما تقدم كل منهما بلائحة مختلفة لشغل المناصب في الحكومة تمثيلًا للحزب، وسيستمر الحسن مساعداً للبشير، بينما سيُستبدل وزيري التجارة والإرشاد اللذين يشغلهما الحزب إلى جانب وزارة شؤون مجلس الوزراء. ويُنتظر أن يعين البشير، 65 نائباً في البرلمان من الأحزاب التي شاركت في الحوار، بناءً على توصياته. ويبلغ أعضاء البرلمان حالياً 426 عضواً. من جهة أخرى، قُتل 8 أشخاص وأصيب 16 آخرون، في اشتباكات بين قبيلتي السلامات والهبانية في ولاية جنوب دارفور. على صعيد آخر، (رويترز) هاجم مسلحون مجهولون قافلة نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق جاي أمس، ما أسفر عن إصابة 3 من حرسه الشخصي. ونصب المسلحون المكمن على طريق سريع يربط جوبا ببلدة بور إلى الشرق من العاصمة. وقال وزير الإعلام جاكوب دينق إن جاي لم يُصب في الاعتداء.