لاقى الصناعيون اللبنانيون دعماً عملياً من وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة رائد خوري، ل «صرخة صناعية» أطلقها رئيس جمعيتهم فادي الجميل في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه أمس، لتحقيق مطالبهم المزمنة والمستجدة وأبرزها الحد من مسلسل إقفال المصانع ووقف المنافسة غير الشرعية للمصانع التي يؤسسها النازحون السوريون، ووضع سياسة لزيادة الصادرات واستعادة ما خسرته من قيم تصدير في السنوات الماضية تُقدّر ب1.2 بليون دولار. وأكد الجميل، «عدم السكوت بعد اليوم عن مسلسل إقفال المصانع، واستمرار تراجع الصادرات وتقلص حصة الصناعة في السوق الداخلية، وعن مؤسسات غير شرعية تفرخ كالفطر في كل المناطق من قبل النازحين». وعدد المطالب المتمثلة ب «وضع سياسة حافزة للقطاع، وتوفير الحماية لها من المنافسة الأجنبية القوية ووقف الإغراق»، مشدداً على «فرض رسوم حمائية على السلع المنافسة لمنتجاتنا اللبنانية، خصوصاً أن قراراً كهذا لا يتعارض مع الاتفاقات التجارية الموقعة مع لبنان، ورفع نسبة الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية». وحضّ الجميل في مطالبه على «بدء مفاوضات جدية مع شركائنا التجاريين الأساسيين لإعطاء منتجاتنا أفضلية لزيادة صادراتنا إلى أسواقهم، والمباشرة فوراً بإقفال كل المصانع غير الشرعية التي أنشأها النازحون السوريون». وقال خوري، «سنتخذ إجراءات سريعة لكن غير متسرعة، لأن لدينا التزامات في اتفاقات سبق للبنان ووقعها، ونحن نحترمها طالما أنها لا تشكل خطراً على الصناعات والاقتصاد اللبناني». ولفت إلى «دراسة إمكان دعم المصانع التي تحتاج الى طاقة كثيفة، وتطوير دعم النقل الذي سبق وحصل بالنسبة إلى الصادرات الزراعية وسنستفيد من هذه التجربة لدعم النقل لجميع الصادرات، خصوصاً في ظل استمرار إقفال معبر نصيب البري». ولفت الحاج حسن، إلى أن «صادراتنا تراجعت من 4.4 بليون دولار عام 2011 الى 2.8 بليون عام 2016، لذا حان الوقت لمعالجة الموضوع وتحديد الأهداف». وقال: «لا أحد من الدول يخجل بدعم قطاعاته الإنتاجية، لذا حددنا هدفاً بخفض وارداتنا خلال السنتين المقبلتين بحدود بليوني دولار، ورفع صادراتنا بالقيمة ذاتها، على أن نزيد الاستهلاك في السوق من المنتجات الوطنية». وأكد «الحق وفق الاتفاقات الموقعة بفرض رسوم نوعية». وقال «لا يجوز الاستمرار في الاستيراد من أوروبا بقيمة 8 بلايين دولار، بينما لا تتجاوز صادراتنا إليها 300 مليون دولار». ولفت إلى الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة، على تحضير رسالة الى الاتحاد الأوروبي نطلب فيها، تسهيل الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية». وحذّر من أن الاقتصاد «في خطر». وشدد على أن «الأهم رفع الناتج المحلي 4 بلايين دولار لإطفاء خدمة زيادة الدَين العام الذي سيزيد 5 بلايين دولار هذه السنة والعام المقبل أيضاً». وقال «ناقشنا هذه الأمور داخل الحكومة واتُفق على المعالجة». وأعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، دعم مطالب الصناعيين، لكن لفت إلى «أننا لا نريد إضعاف التاجر على حساب المهرب». وطالب الحكومة ب «إصدار قرار يقضي بإقفال المؤسسات السورية غير الشرعية». وكشف عن «وجود 12 مصنع محارم ورق و50 مطبعة أنشأها السوريون في شكل غير شرعي». ورد الحاج حسن معلناً «توقيع قرار طلب فيه من القوى الأمنية إقفال كل المصانع غير المرخصة في البقاع، وطلب من المصانع اللبنانية غير المرخصة بتسوية أوضاعها».
