اتهم تحقيق مشترك أجرته "اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب""ونادي الأسير الفلسطيني" المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها لا تتدخل في غالب الأحيان من أجل منع جهاز المخابرات الإسرائيلية "شاباك" من خرق القانون في كل ما يتعلق بحق المعتقلين "الأمنيين" في التقاء محاميهم، ما يتيح بالتالي لمحققي "شاباك" العمل بلا رقابة وانتهاج أساليب تحقيق يحظر القانون الدولي والإسرائيلي أيضاً اللجوء إليها مثل تكبيل المعتقلين لوقت متواصل إلى كرسي فيما أياديهم مقيدة بسلاسل إلى الخلف، ومنع النوم عنهم وتهديدهم بالمساس بأفراد أسرهم وإبقائهم لوقت طويل في زنازين غير إنسانية من ناحية صحية. ووفقاً للتحقيق فإن 70- 90 في المئة من المعتقلين الفلسطينيين الذين حقق "شاباك" معهم لم يُسمح لهم بلقاء محاميهم بالرغم من أن القانون الإسرائيلي، المدني والعسكري، يتيح للجهاز هذا الحق فقط في "حالات استثنائية". ويؤكد التحقيق أن "الاستثناء أصبح القاعدة"، فيما لا تحرك المحكمة العلياً ساكناً ولا تتدخل بالرغم من التوجهات لها. وطيقاً للقانون الإسرائيلي فإن من حق المعتقل الأساسي استشارة محام، وأن سلب هذا الحق يتم فقط في حالات استثنائية على أن لا تتعدى الفترة القصوى المتراكمة (لمنع اللقاء) 21 يوماً، بينما يحددها القانون العسكري ب 90 يوماً. ويؤكد التقرير أن منع السواد الأعظم من المعتقلين التقاء محاميهم يتيح لمحققي "شاباك" تعذيب المعتقلين وإرغامهم على اعترافات بمخالفات لم يرتكبوها. ويضيف أنه في كثير من الحالات تبين للمحققين أن المعتقلين "بتهم أمنية خطيرة" لم يرتكبوا أمراً خطيراً لكن "شاباك" يصرّ على اتهامهم حتى بمخالفات بسيطة ارتكبوها قبل سنوات كثيرة من اعتقالهم. ويعترف معدو التحقيق بأن المعركة القضائية التي تخوضها المنظمات الحقوقية ضد منع لقاء المعتقلين بمحامين "عقيمة" وأن نحو 70 في المئة من التوجهات إلى المحكمة العليا لإلغاء أوامر منع لقاء المعتقلين محاميهم تلقى الرفض فيما قبل قضاة المحكمة، في الحالات التي تم بحث أوامر المنع، بادعاءات الشاباك بأن المنع هو لاعتبارات أمنية. وخلص التحقيق إلى الاستنتاج بأن "المحكمة العليا تتجنب اتخاذ قرارات تنطوي على تقييد صلاحيات شاباك والحد من الحرية الممنوحة".
