المغرب يؤكد قانونية سفينة فوسفات احتجزتها جنوب أفريقيا

أكدت الحكومة المغربية أمس (الخميس) سلامة موقفها القانوني في شأن احتجاز جنوب أفريقيا لسفينة فوسفات مغربية بعد تقدم جبهة «بوليساريو» بشكوى بعدم قانونية الشحنة، وقالت أن «المغرب في موقف قوة».
وكانت سلطات ميناء جنوب أفريقيا احتجزت سفينة مغربية محملة بنحو 50 ألف طن من الفوسفات بعد شكوى بعدم قانونية الشحنة من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة «بوليساريو» منذ أكثر من 40 عاماً.
وقضت محكمة أوروبية العام الماضي بعدم اعتبار الصحراء الغربية جزءاً من المغرب في الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيه بينما تتشبث «بوليساريو» بقرار الانفصال.
وضم المغرب الصحراء في العام 1975 بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منها، وتأسست «بوليساريو» بعد ذلك بعام لتخوض حرباً ضد المغرب مطالبة بالاستقلال عنه، وتدخلت الأمم المتحدة في العام 1991 لوقف إطلاق النار.
ويخوض الجانبان منذ ذلك الحين معركة ديبلوماسية وقانونية. وتصاعد التوتر العام الماضي عندما اضطرت قوات حفظ السلام التابعة إلى الأمم المتحدة للتدخل للفصل بين القوات المغربية وكتائب «بوليساريو» في منطقة الكركارات قرب الحدود الموريتانية.
وقال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحافي أمس، أن «الثروات المغربية الطبيعية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية وفي إطار منظومة مؤسساتية تقوم على وجود مؤسسات منتخبة جهورياً، وأيضاً منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسات التشريعية يعملون على تتبع كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة المباشرة من خلال هذه المؤسسات المنتخبة».
وأردف: «المغرب بالتالي ليس في وضعية مخالفة القانون الدولي»، معتبراً شكوى «بوليساريو» «مناورات يقوم بها خصوم الوحدة الوطنية، وأن المغرب سيواصل مساره».