أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية استمرار «عملية تطهيرية» في منطقة الكركارات على حدود الصحراء الغربية مع موريتانيا، بعد أن كانت الأممالمتحدة عبرت عن قلقها حيال ذلك، متهمةً الرباط وجبهة «بوليساريو» بانتهاك وقف إطلاق النار. وقال وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي أمام وسائل إعلام أن «العملية التطهيرية تأتي لمواجهة ما تشهده المنطقة من مخاطر على الأمن، وانتشار عمليات التهريب، والإتجار بالمخدرات، وكل أنواع الإتجار غير المشروع». وأكد الخلفي أن هذه العملية تمت «بتنسيق تام مع البعثة الدولية وفي احترام كامل للاتفاق العسكري رقم1» المتعلق بوقف النار. وتناقض تصريحات الوزير ما كشفته وثيقة سرية للأمم المتحدة الثلثاء الماضي، عن أن المغرب وجبهة البوليساريو انتهكا وقف إطلاق النار من خلال نشر عناصر مسلحة في منطقة قريبة من موريتانيا. ووفقاً لهذه الوثيقة المؤرخة في 28 آب (أغسطس) وأُرسلت إلى مجلس الأمن للاطلاع عليها، قام المغرب في الفترة بين 16 و25 آب بعملية قُدِمت على أنها لمكافحة التهريب في منطقة الكركارات (جنوب الصحراء الغربية) وراء جدار الدفاع، وهو حاجز رملي مبني على مسافة 2500 كيلومتر تقريباً. وأطلق المغرب العملية «من دون بلاغ مسبق لبعثة مينورسو التابعة للأمم المتحدة، خلافاً لمقتضيات الاتفاق العسكري رقم واحد، وبدعم من عناصر أمن مسلحين ينتمون لقوات الدرك الملكي المغربي»، وفق الوثيقة. ورداً على ذلك، احتجت جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية لدى الأممالمتحدة، وأعلنت الأحد الماضي عزمها «اتخاذ إجراءات» تتضمن نشر قوات. وتتهم بوليساريو الرباط ببناء «طريق اسفلتي» في المنطقة من أجل الحفاظ على وجود عسكري دائم.