صرحت الأممالمتحدة أول أمس الأربعاء أن الوضع «يبقى متوتراً» في منطقة الكركارات في جنوب الصحراء الغربية حيث تتقابل «قوات الأمن» المغربية وقوات البوليساريو وجهاً لوجه مع مخاطر وقوع مواجهة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأممالمتحدة أن هؤلاء المسلحين من المعسكرين «يتمركزون في مواقعهم على بعد نحو 120 متراً من بعضهم البعض» رغم جهود وساطة تقوم بها بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية. وأضاف محذراً أن الأممالمتحدة تخشى «استئناف المعارك، مع مخاطر انعكاسات إقليمية». ونشرت بعثة الأممالمتحدة مراقبين عسكريين غير مسلحين للفصل بين الطرفين وبدأ مسؤولون في الأممالمتحدة «حواراً مع الجانبين والدول المعنية مباشرة للنصح بضبط النفس وتحديد إمكانيات حل هذه الأزمة»، بحسب المتحدث. وأوضح دوجاريك أن المغرب بدا إشغال شق طريق وأن البوليساريو «تعارض ذلك». وتقع هذه المواجهة بعد جدار الدفاع وهو عبارة عن حاجز رملي طوله نحو 2500 كلم. وتقع الكركارات في جنوب غرب الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب لكن تنازعها عليها جبهة البوليساريو. وأشارت وثيقة سرية للأمم المتحدة في نهاية آب/أغسطس إلى أن المغرب والبوليساريو انتهكا اتفاق وقف إطلاق النار المبرم العام 1991م في الصحراء الغربية بنشرهما مسلحين في منطقة قريبة من موريتانيا. من جهته قال ممثل البوليساريو في الأممالمتحدة أحمد بخاري أن سفير نيوزيلندا في المنظمة الدولية جيرارد فان بوهيمين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أيلول/سبتمبر الجاري استقبله «لكي يطلع منه بالتفصيل» على الوضع في منطقة الكركارات الذي «يشكل تحدياً لبنود وقف إطلاق النار». وأضاف بخاري في بيان أن هذا الوضع «يعرض للخطر إمكان التوصل إلى حل سلمي للنزاع ويشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في المنطقة»، مناشداً مجلس الأمن «الاضطلاع بمسؤولياته للحؤول دون أن يؤدي الوضع الذي أوجده المغرب بشكل أحادي الجانب إلى سيناريو نزاع مفتوح لا تعرف تداعياته». ويبرر المغرب انتشاره في المنطقة بعملية لمكافحة التهريب وأعلن الخميس الماضي نيته مواصلة هذه العملية. وتقول الرباط إن أنشطتها متطابقة مع اتفاق وقف إطلاق النار.