أجمع 350 شخصاً من أهالي محافظة المزاحمية على ضرورة حلّ المجلس البلدي، وذلك في شكوى قدموها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية تعد الأولى من نوعها، معتبرين أن أعضاءه قليلي الكفاءة ويجهلون الأنظمة الخاصة بالمجلس ويبحثون عن أهدافهم الشخصية، وعطلوا مشاريع تنموية عدة في المحافظة من دون وجه حق، فيما نفى رئيس المجلس البلدي في المحافظة تلك الادعاءات، مشدداً على أن كل ما ذكر لا أساس له من الصحة. وذكر نائب رئيس الغرفة التجارية في المزاحمية المتحدث باسم مقدمي الشكوى عمر الشيباني ل«الحياة» أن أكثر من 350 شخصاً من أهالي المزاحمية تقدموا بعريضة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأسبوع الماضي، يطالبونه فيها بحل المجلس نهائياً نظراً لعدم فائدته خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن الأمر تحول إلى نقمة على المحافظة بسبب تعطيل عدد من المشاريع التجارية والتنموية، إذ سعى أعضاء المجلس إلى البحث عن مصالحهم الشخصية ضاربين بعرض الحائط شكاوى المواطنين وهمومهم. وأكد أن جميع أعضاء المجلس البلدي أظهروا عدم كفاءتهم في إيجاد حلول تجاه القضايا التي تطرح في المحافظة. وتابع: «منذ انتخابهم لم يعقد سوى اجتماع واحد بالمواطنين أنهاه مسؤولو المجلس بسرعة عندما احتدم النقاش فيه بسبب مطالب الأهالي، ومنذ تلك اللحظة وهم يتهربون من عقد اجتماعات أخرى». وتحدث الشيباني عن وجود خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس، ما أدى إلى عدم إنجاز ودراسة مشاريع تخص المحافظة، معتبراً أن التصاريح المتضاربة التي يطلقونها في وسائل الإعلام دليل على غياب التنسيق بينهم. وأوضح أن العريضة التي قدمت إلى وزير الشؤون البلدية والقروية تتضمن مخالفات عدة، منها مطالبة أعضاء المجلس بإنشاء نفق في المحافظة على رغم عدم وجود كثافة سكانية أو ازدحام في الشوارع، ورفضهم إقامة مجسمات على الدوارات الموجودة على طريق الملك عبدالعزيز لتجميل المحافظة تكفل بكلفتها أشخاص عدة. وتعجب الشيباني من جهل الأعضاء بأنظمة المجلس البلدي، عندما منعوا بيع السجائر في جميع المحال التموينية ومحطات الوقود التابعة للمحافظة، مضيفاً أن هذا ليس من صلاحيات المجلس البلدي. من جهته، رفض رئيس المجلس البلدي في محافظة المزاحمية محمد المسعري جميع الادعاءات التي ذكرت من الأعضاء المتقدمين في الشكوى، مشدداً على أنها غير صحيحة إطلاقاً، وأن المجلس يقوم بدوره على أكمل وجه.