تراجع الإنفاق الحكومي في الإمارات بنسبة 41 في المئة ليصل إلى 51 بليون درهم (13.9 بليون دولار) نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب87 بليون درهم (23.7 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، استناداً إلى تقرير المراجعة الربعية الصادر عن البنك المركزي الإماراتي. وأفاد تقرير «المركزي» المنشور على موقعه الإلكتروني، بأن الإيرادات الحكومية «ارتفعت بنسبة 14 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، لتصل إلى 85.7 بليون درهم مقارنة ب74.9 بليون حققتها في الفترة المماثلة من العام الماضي». واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي موازنة عام 2016 بقيمة 48.5 بليون درهم من دون عجز أو زيادة في الرسوم أو الضرائب. إلى ذلك، سجلت أصول المصارف العاملة في الإمارات «مستوى قياسياً لتبلغ 2.648 تريليون درهم نهاية الربع الأول، بنمو سنوي نسبته 6.31 في المئة وارتفاع شهري بقيمة 22 بليون درهم ونسبته 0.84 في المئة». وأفاد البنك المركزي الإماراتي في تقرير عن التطورات النقدية والمصرفية في آذار (مارس) الماضي، بأن «الائتمان المصرفي بلغ 11.6 بليون درهم بزيادة شهرية نسبتها 0.73 في المئة، ليبلغ الائتمان تريليون و597.2 بليون درهم بنمو سنوي نسبته 5.25 في المئة. فيما بلغت الودائع تريليون و599.1 بليون درهم بارتفاع 1.3 في المئة على أساس شهري». ورصد التقرير «تحسّناً لافتاً في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي، إذ تلاشت الفجوة بين القروض والودائع للمرة الأولى منذ نحو 10 شهور، وتحولت إلى فائض بواقع 1.9 بليون درهم نهاية الربع الأول من السنة». وزادت السيولة في السوق الإماراتية «نحو 23.3 بليون درهم وأصول مصرف الامارات المركزي بالعملة الأجنبية 17 بليون درهم في آذار». وأظهرت بيانات المصرف المركزي، زيادة في السيولة قيمتها 23.3 بليون درهم في آذار، نتيجة صعود حجم الودائع الخاصة لأجل والتي ارتفعت 12.5 بليون درهم، والودائع المصرفية النقدية التي زادت 14.6 بليون درهم». وأشارت إلى أن رصيد السيولة الاجمالية «ارتفع إلى 1.465.8 تريليون درهم نهاية آذار الماضي، مقارنة ب1.442 تريليون في شباط (فبراير)». وقفز رصيد الودائع الخاصة لأجل «إلى 767.8 بليون درهم نهاية آذار، مقارنة ب755.3 بليون درهم في شباط، والودائع المصرفية النقدية من 424.4 بليون درهم إلى 439 بليوناً». وأكد «المركزي» الإماراتي، أن نسبة كفاية رأس المال «بلغت 18.6 في المئة مع نهاية الربع الأول، ما يفوق متطلبات «بازل 3». سوق العقارات في دبي تحافظ على زخمها بيروت، دبي - «الحياة» - تبقى أساسيات الطلب المتوسطة والطويلة الأمد في سوق دبي العقارية «قوية» وفقاً لشركة «ديلويت» في تقرير بعنوان «التوقعات العقارية في منطقة الشرق الأوسط: دبي 2017». ولفت المدير في خدمات الاستشارات العقارية في «ديلويت» مارتن كوبر، إلى أن أساسيات الطلب المتوسط والطويل الأجل «تحافظ على قوتها بعدما استطاعت دبي ترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في المنطقة، في مجال جذب الاستثمارات والسياح والعمال أصحاب المهارات العالية». واعتبر مدير استشارات السياحة والضيافة والترفيه في «ديلويت الشرق الأوسط» غرانت سالتر، أن دبي «تبقى واحدة من أفضل الأسواق السياحية في العالم، لجهة أعداد الزوار الوافدين لقضاء ليلة واحدة ومقاييس أداء قطاع الضيافة». ونقلت «ديلويت» عن بيانات لشركة «ماستركارد» أن دبي «حلّت في المرتبة الرابعة على مستوى العالم لجهة أعداد الزوار لليلة واحدة من أنحاء العالم خلال عام 2016 بعد بانكوك ولندن وباريس فقط وقبل نيويورك». وتوقعت بيانات «أكسفورد إيكونومكس»، أن «يرتفع عدد سكان دبي من 2.6 مليون هذه السنة، إلى 2.9 مليون عام 2021 ، مع استمرار المدينة في جذب العمال الأجانب الوافدين». وعن سوق التجزئة في دبي، توقعت ديلويت أن «تكون هذه السنة صعبة على تجار التجزئة بسبب انكماش الدخل المحلي الموجود في المتناول، واستمرار قوة الدرهم التي تُضعف القدرة الشرائية للزوار من أنحاء العالم». لكن على رغم ذلك، لا يُستبعد أن «ترسخ الأصول الممتازة لتجارة التجزئة في دبي مكانتها، وتستمر في جذب مستويات عالية من زوار المحال التجارية والطلب على أماكن للإيجار». وتوقعت «ديلويت» بالنسبة إلى سوق دبي السكنية، «استمرار انخفاض أسعار المبيعات السكنية هذه السنة، بسبب تدني أسعار النفط التي تقلل من ثقة المستثمرين، إضافة إلى العملة المحلية القوية التي تقلّص القدرة الشرائية لأسواق المصدر العالمية الرئيسة، مثل الهند وبريطانيا».
