حذر قانونيون من الإساءة إلى وزير الخدمة المدنية السابق، الذي تم إعفاؤه من منصبه أول من أمس بقرار ملكي، مؤكدين إمكان ملاحقة المسيئين قانونياً. يأتي ذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعية أمس بتعليقات ساخرة، في قضية الوزير المتهم بارتكاب تجاوزات، بما في ذلك استغلاله النفوذ والسلطة، وأكد مختصون في الشأن القانوني، مخالفة التعليقات التي تم بثها وتداولها في قضية الوزير السابق، في مواقع التواصل الاجتماعي، لنظام الجرائم المعلوماتية، مشيرين إلى أن الوزير السابق خالد العرج الخاضع للتحقيق من لجنة شكلها خادم الحرمين الشريفين، بإمكانه ملاحقة المسيئين قانونياً. وحذر المحامي والمستشار القانوني سلطان المخلفي من الإساءة إلى الوزير السابق خالد العرج، أو اتهامه قبل إدانته بمحاكمة وفق نظام محاكمة الوزراء، وقال ل«الحياة»: «من المبادئ المستقرة في النظام السعودي ما نصت عليه المادة ال26 من النظام الأساسي للحكم؛ أنها تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، وأضاف: «الشريعة الإسلامية نصت في شكل صريح على أن الأصل براءة الإنسان، ولا عقوبة إلا بجريمة». وتابع: «إذا لم يثبت حكم فلا يمكن التجريم حتى يثبت الحكم ويرتفع أصل البراءة»، مشيراً إلى أنه من ضمانات المحاكمة العادلة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبناءً على ذلك لا يجوز الخوض في عرض أي متهم أو الخوض في أمانته ما لم يثبت الجرم، وكل من يخالف هذا الأصل ويتجاوز في الإساءة إلى الوزير ويرميه بما ليس فيه، وفي أمانته، من دون أن يثبت عليها ذلك أو يصدر فيه حكم يكون عرضة للجزاء وفق الأنظمة القانونية». فيما أكد القاضي السابق، المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي أحقية الوزير السابق وعائلته في الملاحقة القانونية لجميع المسيئين عبر مواقع التواصل، وقال ل«الحياة»: «للوزير، الذي تم إعفاؤه بأمر ملكي، كامل الحق في إثبات هذه الإساءات التي تم توجيهها إليه عبر مواقع التواصل، بمحاضر»، مؤكداً أن ذلك يقع ضمن التشهير بشخصه، ولما فيه من ضرر محقق له ولأسرته، مشيراً إلى أن عقوبة التشهير تأتي ضمن عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية». وأضاف الجطيلي: «هذه الإساءات أيضاً تدرج ضمن التدخل والضغط على عمل جهات التحقيق، بتهييج الرأي العام ضد المتهم، لافتاً إلى أن القاعدة النظامية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد التحقيق والمحاكمة، وهذا لم يتم بعد في حق الوزير المعفى من منصبه. وأكد الجطيلي معالجة المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لهذه الحال، إذ تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: «إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي»، إضافة إلى معاقبته بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، بحسب تأثير الجريمة المرتكبة. بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف ل«الحياة» أن للوزير السابق الحق في رفع دعوى ضد كل من أساء إليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحسب نظام الجرائم المعلوماتية، اذا كان من طريق قنوات التواصل. وأضاف الشريف: «المحاكمة لم تبدأ حتى الآن، والأصل في المتهم براءة الذمة حتى تثبت إدانته بحكم شرعي قطعي». وأشار الشريف إلى أن عقوبات المسيئين بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة تكون بالسجن والغرامة والجلد، إذ تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، والغرامة المالية إلى مليون ريال، أو كليهما مع الجلد تعزيراً، باجتهاد من القاضي.
