جدد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز في حديث الى «الوكالة الوطنية للاعلام» (الرسمية) تأكيده أن الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القسم الشمالي من بلدة الغجر المحتلة «خطوة إلى الأمام في تطبيق القرار 1701، ولا يمكننا الاعتبار أن تطبيقه جرى بالكامل، فسيكون هناك تواجد لسكان إسرائيليين على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى وجود أمور أخرى، كاستمرار الطلعات الجوية الإسرائيلية»، معتبرا أن «من دون انتهاء هذه الأمور جميعها لا يمكننا اعتبار أن القرار 1701 طبق بالكامل». ونقلت الوكالة عن وليامز قوله ان هناك «تفاصيل يستكمل البحث فيها «وناقشنا هذه المسألة من خلال «فيديو كونفرانس» (video conference) مع زملائنا في نيويورك، والأمور جميعها قيد النقاش». وأوضح وليامز ان الموقف الذي سمعه من القيادات اللبنانية التي جال عليها برفقة قائد قوات «يونيفيل» الجنرال ألبرتو أسارتا حيال الخطة الاسرائيلية، «هو ترحيب بالانسحاب من هذا الجزء المحتل من الأراضي اللبنانية، مقروناً بتعبير عن الأسف لعدم تمكن لبنان من فرض سلطته على المنطقة، ولأن الجيش اللبناني لن يتمكن من التواجد فيها». واوضح وليامز «ان التغيير كبير، فلن يكون هناك تواجد لجنود إسرائيليين داخل هذا الجزء من الأراضي اللبنانية، أما بالنسبة إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسكان، فهذا الموضوع يحتاج إلى حل، ولا سيما أن معظم السكان في هذه البلدة يحملون الجنسية الإسرائيلية، لذلك هذا الموضوع الإنساني الكبير يجب أن يحل، حتى أن السيد حسن نصر الله أثار هذا الموضوع الإنساني في أحد خطاباته ودعا إلى حله بطريقة إنسانية». وعن موعد الانسحاب قال وليامز: «بالنسبة إلينا، كلما كان موعد الانسحاب قريباً، كان ذلك أفضل، إلا أن الأمر سيستغرق أسابيع عدة». وعن الجهات الرسمية اللبنانية التي تتابع مع الأممالمتحدة مسألة الانسحاب من الغجر، أشار إلى أن «الأممالمتحدة تنسق مع مكتب رئيس الحكومة، فيما تنسق «يونيفيل» الوضع مع الجيش اللبناني، لكن المحادثات المفصلة ستتم بعد الانسحاب». ورأى ان من الصعب التكهن بالوقت الذي ستستغرقه عملية المفاوضات لإنجاز كل تفاصيل خطة الانسحاب «في ظل الظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط». وأوردت الوكالة تفاصيل خطة الانسحاب من الشطر الشمالي للغجر، وتقضي بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية وتنتشر قوة من «يونيفيل» مع قوة من الجيش اللبناني في محيط حدود الجزء الشمالي للبلدة، فتكون هذه الخطوة الأولى، على أن تستكمل بمفاوضات تفصيلية حول وضع السكان وما إذا سيبقون داخل الأراضي اللبنانية أو يتم تعويضهم ويعودون إلى الجزء السوري المحتل من القرية، وصولاً إلى مرحلة الانسحاب النهائي والتي تتوج بدخول الجيش اللبناني و«يونيفيل» إلى الشطر الشمالي للغجر. كما تنص الخطة على عدم وجود حواجز تفصل بين الشطرين الشمالي والجنوبي للقرية في هذه المرحلة».
