بدأت في لندن أمس أعمال المؤتمر الخليجي - البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الأول بين مجلس التعاون وبريطانيا الذي عقد في البحرين في كانون الأول (ديسمبر) 2016، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين الوزارات والقطاعات الحكومية ذات الصلة، وسفراء دول المجلس لدى بريطانيا، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من اتحاد غرف دول مجلس التعاون، والغرف التجارية والصناعية، ورجال الأعمال. وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس، في مستهل الجلسة الافتتاحية، أن العلاقة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون بدأت من موقع قوة كبيرة، وهذا يعكس التحالف القوي في مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والعالمية. وأضاف، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إذ تصدر الشركات البريطانية أكثر من 30 بليون جنيه إسترليني من السلع والخدمات إلى دول مجلس التعاون كل عام. وأضاف: «هناك آلاف الشركات البريطانية في أنحاء الخليج، تعمل على خلق فرص العمل والمساعدة في تنفيذ المشاريع التوسعية في الطاقة والاستثمار وتطوير البنى التحتية»، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعقد لتعزيز الشراكة الخليجية- البريطانية، والتي تزدهر بالفعل لنكون أقرب إلى الدفاع، والأمن، والثقافة، وبالطبع التجارة والاستثمار». وتابع: «في هذا الوقت الذي تستعيد فيه بريطانيا مكانتها في العالم، ستصبح صداقتنا مع دول مجلس التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ سنعمل معاً على تشكيل المستقبل وتحقيق رؤانا الوطنية وبناء عالم أكثر أمناً وازدهاراً لجميع أبناء شعوبنا». من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أهمية المنتدى، مشدداً على أنه «فرصة مواتية لمتابعة ما تمت مناقشته في شأن فتح الإمكانات كافة للعلاقات الخليجية- البريطانية، وبحث أفضل الطرق والممارسات لتعزيز التعاون في المجالات كافة». ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً إلى بناء علاقات تجارية مع الدول التي تجمعها بها علاقات وطيدة، مؤكداً أن بريطانيا تأتي على رأس هذه القائمة نظراً لعمق العلاقات التاريخية والعلاقات التجارية التي تجمعهما. وأشار إلى «تعدد الفرص لدى دول مجلس التعاون وفي مختلف المجالات، وقيام دول المجلس بتطوير استراتيجيات طويلة المدى بدعم من ناتج محلي قيمته (1.6 تريليون دولار)، وبما قيمته (تريليون دولار) من قيمة الصادرات والواردات، فضلاً عما تنفقه دول المجلس في تطوير مشاريع البنية التحتية بما لا يقل عن (200 بليون دولار)، واستعدادها لاستضافة حدثين عالميين مهمين هما إكسبو 2020 في الإمارات، وكأس العالم في قطر 2022». وقال: «إن تحقيق الشراكة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا سيلعب دوراً رئيساً في تشجيع النشاط القائم بين الجانبين والتعرف إلى العوائق وتسهيل الإجراءات أمامهما، وخلق الظروف وتهيئة المناخ المناسب لتشجيعهما وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة». كما ألقى وزير التجارة والصناعة والسياحة في البحرين (رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون) زايد بن راشد الزياني كلمة قال فيها: «إن العلاقات القوية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون وبريطانيا هي علاقات متينة وقوية تمتد لأعوام طويلة، وهي تتعزز من خلال هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعكس الشراكة بين مجلس التعاون وبريطانيا». وأعرب وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني عن شكره للأمين العام لمجلس التعاون، ووزارة التجارة البريطانية، على تنظيم المؤتمر الذي سيناقش العديد من المواضيع المهمة خلال هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم، مؤكداً أن هذا المؤتمر يأتي لتسهيل جميع العوائق التي يمكن أن تواجه الجانبين، وخلق شبكة تواصل تجمع بين دول المجلس وبريطانيا. وأوضح أن المؤتمر يعكس نتائج القمة التي جمعت قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في ديسمبر الماضي، واهتمامهم بتحقيق أعلى مستوى تعاون في ما بيننا في العديد من المجالات الأمنية والسياسية والدفاعية والتجارة والاستثمار وتطوير الموارد البشرية.
