أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية اليوم (الإثنين) أن عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في البلاد انخفض بحدة في مؤشر إلى نجاح الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين. وأثّر التدفق الكبير للاجئين على ألمانيا في العامين الماضيين سلباً في شعبية المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قبيل الانتخابات العامة المقررة في أيلول (سبتمبر) في مقابل تعزيز مكانة حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للهجرة. لكن شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» تراجعت بحدة منذ تباطؤ وتيرة وصول اللاجئين إلى ألمانيا في أعقاب الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل عام. وقالت وزارة الداخلية إن حوالى 47300 شخص وصلوا إلى ألمانيا بين كانون الأول (يناير) وآذار (مارس) معظمهم من سورية والعراق وأفغانستان في حين تقدم حوالى 60 ألفاً بطلبات لجوء في تلك الفترة بانخفاض بلغ ثلثي العدد الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وأصدر «مكتب الهجرة واللاجئين» الألماني حكمه في شأن 222395 طلب لجوء بين كانون الثاني وآذار. وسمح لنصف الأفراد بالبقاء في ألمانيا في الوقت الحالي لكن الخمس فقط منحوا صفة اللاجئين. ويسجل المهاجرون لدى وصولهم إلى ألمانيا أسماءهم أولاً في مراكز استقبال محددة حيث يتعين عليهم أن ينتظروا لأشهر قبل التقدم بطلب لجوء ما تسبب بتراكم كبير للحالات العالقة. وقالت الوزارة إنه في نهاية آذار الماضي كان 278 ألفاً لم يتقدموا بعد بطلبات للنظر فيها. ودعت «مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين» دول الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى عدم إعادة طالبي اللجوء إلى هنغاريا حتى تعدل الحكومة هناك قانونها الجديد في شأن الاحتجاز القسري للمهاجرين بما يتفق مع القوانين الأوروبية والدولية. ووصف رئيس وزراء هنغاريا الهجرة الجماعية بأنها تهديد للنسيج الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي و «حصان طروادة للإرهاب»، مشيراً إلى أن هنغاريا شكلت محطة رئيسة لأزمة الهجرة في أوروبا منذ عام 2015. وقالت المفوضية في بيان «منذ دخوله حيز التنفيذ في 28 آذار (مارس)، احتُجز طالبو اللجوء الجدد، وبينهم أطفال، في حاويات للشحن تحيط بها الأسلاك الشائكة عند الحدود طوال الفترة التي يستلزمها (النظر في) إجراءات اللجوء». وأضاف البيان «منذ السابع من نيسان (أبريل)، يحتجز هناك 110 أشخاص بينهم أربعة أطفال من دون مرافق وأطفال برفقة عائلاتهم».
