ذكر موقع " دويتشه فيلي" أول من أمس (الإثنين)، أنه في الوقت الذي تحاول فيه حكومات الاتحاد الأوروبي معالجة أزمة اللاجئين، أعلنت السلطات الباكستانية رفضها استقبال مواطنيها المطرودين من الاتحاد الأوروبي، معللة موقفها بأنهم دخلوا الى اوروبا بطريقة غير قانونية. وكانت باكستان علقت موقتاً اتفاق العام 2010 مع الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح لدول الاتحاد بترحيل المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا القارة الأوروبية بطريقة غير شرعية. وقال وزير الداخلية الباكستاني تشادوري نزار علي خان ان بلاده انسحبت من الاتفاق مع الدول الأوربية كافة، باستثناء بريطانيا، لإنهم غالباً ما يرحّلون الباكستانيين بعد وصفهم بالإرهابيين، مشيراً إلى أن الباكاستانيين الذين يسافرون إلى أي دولة غربية بطريقة غير شرعية، يرحّلون بعد إجراء التحقيقات النزيهة معهم، لكن معظم تلك البلدان ترحل المهاجرين من دون ذلك الإجراء. ويحاول الآلاف من الباكاستانيين كل عام الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، عن طريق البر والبحر، من خلال دول مثل تركيا وإيران واليونان، في رحلة محفوفة بالأخطار. ويدفع الإرهاب والصراعات الطائفية والتعصب الديني الباكستانيين إلى الفرار من بلادهم، في حين يضطر البعض إلى مغادرة وطنه الأم لأسباب اقتصادية بحتة. وقالت "وكالة الإحصاءات الأوروبية" (يوروستات): "إن عدد الباكستانيين الذين تقدموا بطلبات لجوء سياسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، في الفترة من كانون الأول (ديسمبر) العام 2014 حتى أيلول (سبتمبر) العام 2015، يقدر بنحو 32 ألف لاجئ". وأضافت "عبأ نحو 13 ألفًا طلبات لجوء الى هنغاريا، بينما تلقت ألمانيا أكثر من خمسة آلاف طلب، وأربعة آلاف في ايطاليا، وفي الوقت نفسه سعى أكثر من ستة آلاف باكستاني إلى اللجوء إلى بريطانيا والنمسا وفرنسا واليونان، وغالبيتهم من الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 35 عاماً". وتشير بيانات "يوروستات" إلى أن لجوء الباكستانيين إلى أوروبا ليس ظاهرة جديدة، إذ إن نحو 14 ألف باكستاني في المتوسط دخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية في الفترة بين الأعوام 2010 و2014. ويقدر العدد الإجمالي لطلبات اللجوء السياسي التي تقدم بها باكستانيون في 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، بنحو 68 ألف طلب في تلك الفترة، ومع ذلك فقد رفض نحو 82 في المئة من تلك الطلبات. ويمنح المتقدمون في حال الرفض فترة زمنية محددة للعودة إلى وطنهم الأم، لكن هذا الإجراء يختلف من بلد إلى آخر داخل دول الاتحاد. وتشير البيانات إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، عاد نحو 40 في المئة فقط ممن رفضت طلباتهم الى باكستان، ما اثار قلق أوروبا، لا سيما في وقت تشهد اكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وأثار تدفق الأعداد المتزايدة للوافدين الجدد تحديات اقتصادية ولوجيستية تتعلق بتوفير السكن والتعليم والرعاية الصحية للمهاجرين. ويحذر المحللون من ان الفشل في التصدي لأزمة المهاجرين بفاعلية يمكن ان يشكل تهديدًا لوجود الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة لوقف تدفق المهاجرين، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تنفيذ بعض التدابير، كسرعة ترحيل طالبي اللجوء غير المستوفين للشروط، وتشديد قواعد اللجوء السياسي، وتقديم مساعدات مالية الى دول الشرق الأوسط التي تستضيف مهاجرين سوريين. وفي الآونة الأخيرة، تبذل جهود لإشراك حكومات دول مثل أفغانستانوباكستان للحد من تدفق اللاجئين من هذه الدول. وشنت السلطات الباكستانية حملة ضد مهربي المهاجرين للسيطرة على هذه المشكلة. يذكر أن خبراء باكستانيين رأوا أن حل مشكلة تدفق اللاجئين الى أوروبا يتطلب حملات توعية وبرامج تدريب مهني للشباب وتوفير قروض ميسرة تجعلهم يصرفون النظر عن الذهاب إلى المجهول.