شددت المستشارة الالمانية انغيلا مركل اليوم (السبت) على وجوب أن تكثف أوروبا مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر توقيع مزيد من الاتفاقات التي تتيح ترحيل من لا يحق لهم طلب اللجوء إلى بلدانهم الأم. وقالت مركل اثر اجتماع اقليمي في فيينا ضم ممثلي عشر دول تقع على طريق البلقان التي يسلكها المهاجرون: «نريد وقف الهجرة غير الشرعية، وأن نكون أيضاً على مستوى مسؤولياتنا الإنسانية». وأضافت أنه «من الضروري توقيع اتفاقات مع دول اخرى، وخصوصاً في أفريقيا وأيضاً مع باكستان وافغانستان (...) بحيث يكون واضحاً أن من لا يحق لهم البقاء في أوروبا سيرحلون إلى بلدانهم الأم». وحتى آذار (مارس)، سلك عشرات الآلاف من المهاجرين «طريق البلقان» في اتجاه غرب أوروبا. ولا يزال مئات منهم يحاولون يومياً عبور الحدود التي تخضع لرقابة مشددة وصولاً إلى اغلاق أجزاء منها باسلاك شائكة. وبحسب المفوضية العليا للاجئين، عبر أكثر من 300 ألف مهاجر ولاجىء البحر المتوسط في 2016 بهدف الوصول إلى أوروبا وخصوصاً إلى إيطاليا، وهو عدد أدنى مما سجل في الأشهر التسعة الأولى من 2015 (520 ألفا) لكنه يتجاوز مجموع الوافدين في العام 2014 (216 ألفاً و54 مهاجرا). وتراجع عدد الوافدين عبر المتوسط بعد اغلاق طريق البلقان وتوقيع اتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا. ودعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي شارك في اجتماع فيينا إلى مزيد من التضامن الأوروبي مع بلاده التي تستضيف نحو 60 ألف طالب لجوء منذ آذار (مارس). وفي هذا الصدد، اسفت مركل لكون نظام اعادة توزيع اللاجئين في اوروبا انطلاقا من اليونان وايطاليا «بطيئاً جداً». وطلب تسيبراس مزيداً من العنصر البشري الاوروبي لتعزيز اجهزة اللجوء اليونانية، الامر الذي كانت وعدت به الدول الاعضاء في الاشهر الاخيرة. وشدد على وجوب ان «يفي الاتحاد الاوروبي بالتزاماته حيال تركيا»، وخصوصاً عبر تحرير التأشيرات للمواطنين الاتراك. ويخشى تسيبراس ان يؤدي وقف تنفيذ الاتفاق مع انقرة الى تدفق المهاجرين مجددا على الجزر اليونانية. من جهته اقترح رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن يؤسس الاتحاد الأوروبي «مدينة كبيرة للاجئين» على الساحل الليبي، ويبدأ في استقبال طلبات اللجوء ممن يصلون من أفريقيا إلى هناك بمساعدة حكومة ليبية جديدة. وقال أوربان إن «الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون تحت السيطرة الكاملة، بما في ذلك حدود المتوسط الذي تمثل فيه ليبيا محطة أساسية». وأضاف أنه ينبغي الحفاظ على وحدة ليبيا ورفع حظر السلاح المفروض عليها، داعياً إلى دعم «جيش التحرير الليبي وتشكيل حكومة ليبية جديدة تشارك في اتفاق تعاون في شأن الهجرة».