جددت الولاياتالمتحدة الاميركية تأكيدها التزام «الاتفاق الامني» مع العراق، الذي ينص على الانسحاب النهائي نهاية السنة المقبلة، واعتبرت ان «حماية الحدود الخارجية قضية عراقية والحكومة العراقية مسؤولة عن تقويم قدراتها الخاصة». وقال الناطق باسم السفارة الاميركية في بغداد ديفيد رانز ل «الحياة» ان «أفراد جيشنا يقومون في الوقت الحالي بتقديم المشورة والمساعدة وتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية لتعزيز قدراتها على حماية المدنيين العراقيين وتأمين استقرار العراق على المدى الطويل». وعن عدم وجود منظومة دفاع جوي ومنظومة رادارات لدى العراق أو أسلحة ثقيلة، اكتفى رانز بالقول ان «الدفاع الخارجي هو قضية عراقية والحكومة العراقية هي المسؤولة عن تقدير وتقويم قدراتها الخاصة». وأضاف: «نحن نفتخر بأننا دائماً ملتزمون تنفيذ بنود الاتفاق الأمني عبر الانسحاب من المدن العراقية الكبرى في العام 2009، وخفض عدد قواتنا في آب (أغسطس) إلى اقل من 50 الف جندي وهذا ما حدث. وكما قال الرئيس أوباما، فإن الولاياتالمتحدة ستسحب جميع قواتها من العراق بحلول كانون الاول (ديسمبر)2011». وعن دور الولاياتالمتحدة بعد الانسحاب، أكد رانز ان «الولاياتالمتحدة لا تزال ملتزمة بشدة ارساء دعائم شراكة دائمة مع العراق وشعبه، ويأتي مبدأ احترام سيادة العراق في صدارة هذه الشراكة». وأشار الى أننا «وفق اتفاق الإطار الاستراتيجي، الذي وقع بين العراق والولاياتالمتحدة في العام 2008، نعمل على توسيع نطاق تعاوننا المدني في عدد من المجالات المهمة بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتعليمي والعلمي والثقافي والزراعي وغيرها من المجالات الأخرى». وعبر المسؤول عن تفاؤل بلاده بقدرة الفرقاء العراقيين على تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، مبيناً ان «المحادثات الجارية بين الكتل السياسية أظهرت تقدماً كبيراً في اتجاه تشكيل حكومة واسعة التمثيل». ونفى رانز بشدة اي تدخل لبلاده في تشكيل الحكومة، عازياً ذلك الى ان «مسألة توزيع الحقائب الوزارية عراقية بحتة لا يسع أحداً التدخل فيها». وعن دور واشنطن في مساعدة العراق للخروج من احكام الفصل السابع، أوضح الناطق باسم السفارة ان «الولاياتالمتحدة وبموجب الاتفاق الأمني الموقع مع العراق تلتزم بالعمل على رفع القيود المفروضة على العراق بموجب الفصل السابع، ويتصدر هذا قائمة أولويات حكومة الولاياتالمتحدة وبعثة الولاياتالمتحدة، ونحن نحرز تقدماً جيداً في هذا الشأن»، لافتاً الى ان «مجلس الأمن الدولي سيعقد في 15 كانون الأول (ديسمبر) اجتماعاً رفيع المستوى في شأن العراق وسيترأس نائب رئيس الاميركي جو بايدن هذا الاجتماع الذي يحضره الأمين العام بان كي مون. وهذا الاجتماع كما وصفته مندوبة الولاياتالمتحدة الدائمة لدى الأممالمتحدة ورئيسة المجلس لشهر كانون الأول (ديسمبر) السفيرة سوزان رايس، سيمثل فرصة مهمة للمجتمع الدولي كي يدرك جيداً مدى التقدم الحقيقي الذي أحرزه العراق على صعيد الخطوات المهمة التي تم اتخاذها لإخراجه من التزامات الفصل السابع». وفي شأن التعداد السكاني الذي يهدد العرب والتركمان في محافظة كركوك بمقاطعته أكد «نحن مستمرون في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لإجراء التعداد، كما أن الولاياتالمتحدة لا تزال مستعدة لمساعدة حكومة العراق في إجراء احصاء دقيق». ورأى ان «مسيرة التحول الديموقراطي في العراق تسير على لطريق الصحيح وليس هناك ما يدعو الى القلق في شأنها». وتابع اننا «نشاطر الزعماء السياسيين في العراق هدفهم في إقامة حكومة شاملة ومسؤولة وممثلة وفقاً للدستور العراقي، وعلى ما يبدو فإن هذا المشروع يسير على الطريق الصحيح، فجميع الكتل السياسية الرئيسية تواصل عملها معاً للتعامل مع عملية تشكيل الحكومة المعقدة».