يعتزم جمع من الإعلاميين السعوديين، خلال الأسابيع المقبلة، إطلاق جمعية تُعنى بحقوق الإعلام الإلكتروني، وتعمل على تقنين الصحافة الالكترونية وحماية منسوبيها، إضافة إلى دعم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي أقرته وزارة الداخلية السعودية. وقال صاحب فكرة الجمعية يوسف البطاح (مدير مجلة الالكترونية): «إن بروز قضايا تمس الإعلام الالكتروني إلى السطح أخيراً، وما صاحبها من مطالبات متكررة بإغلاق المواقع والصحف الالكترونية، والسعي إلى تقزيمها، وهز ثقة القارئ بها، نوع من الابتزاز الواضح والصريح، ما جعل الحاجة ملحة لإنشاء جمعية تضم في عضويتها من يعمل في الإعلام الالكتروني، الى جانب المهتمين به». وأكد البطاح أن الجمعية ستكون «تطوعية». وبدأ مع عدد من الإعلاميين «من أصحاب الخبرة»، في وضع تقنين لها، سيكون «داعماً لأنظمة ولوائح النشر الالكتروني في البلاد». وأضاف: «نحن في العصر الذهبي للإعلام الالكتروني، فقد انتشرت في شكل ملفت، ولدينا صحف الكترونية يقوم عليها إعلاميون أكفاء، استطاعوا النهوض بصحفهم وكسب ثقة القراء». وأكد أن نظام الجرائم الالكترونية الذي أقرته وزارة الداخلية أخيراً، «أسهم إلى حد ما في تقليص عدد الجرائم الالكترونية، وسوء استخدام تقنية الانترنت، والإعلام الالكتروني الذي ظهرت منه بعض التجاوزات والتي سنسعى من خلال هذه الجمعية إلى تقليصها، وإيجاد حلول من أجل منعها، إضافة إلى صقل المواهب الإبداعية في الإعلام الالكتروني وتنميتها». وعن آلية تنفيذ الجمعية، أوضح البطاح: «كأي جمعية تطوعية أخرى، قمنا بوضع ضوابط وأسس تبين أهداف الجمعية، والأعضاء الذين يحق لهم الانضمام إليها، وسيُطلق موقع متخصص خلال الأسابيع المقبلة، ونحن بصدد وضع اللمسات النهائية له». ودعا العاملين في الإعلام الالكتروني إلى «الانضمام لنا، ودعمنا بآرائهم وخبراتهم ومقترحاتهم».
