أُعلن في بيروت أمس ان الدورة السادسة ل «الملتقى السعودي – اللبناني» ستعقد في 24 شباط (فبراير) المقبل، الذي تنظّمه مجموعة «الاقتصاد والأعمال». وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير في مؤتمر صحافي عقدته المجموعة المنظمة، أن العلاقات اللبنانيّة - السعوديّة «مهمة على كل الصعد، ونتطلع إلى جهود السعودية في سبيل تحقيق الاستقرار الكامل والوحدة الوطنيّة». وأشار إلى أن «الاستثمارات السعودية في لبنان تتجاوز 3 بلايين دولار». واعتبر وزير الدولة عدنان القصار، أن هذا الملتقى، «يشكّل عنواناً لتلاقي المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين والسعوديين، لوضع الأطر التي تقوّي العلاقات الاقتصادية والأخوية بين لبنان والمملكة». ورأى أن مهمّة رجال الأعمال في البلدين، «وضع خطط استثمارية جديدة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي». ودعا السفير السعودي في لبنان علي العسيري، القطاع الخاص اللبناني إلى «الاستثمار في المملكة والاستفادة من التسهيلات القانونية التي وضعتها الحكومة السعودية، إذ بات يمكن أي مستثمر أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة، العمل في المملكة». وشجّع المستثمرين اللبنانيين على «التواصل مع هيئة الاستثمار السعودية التي أنشأت موقعاً الكترونياً لهذا الغرض»، مبدياً الاستعداد كسفارة سعودية في بيروت ل «تقديم التسهيلات اللازمة». واعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل، أن المملكة «تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي أو غير السعودي لاستقطاب التكنولوجيا والخبرات». ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار «وضعت المملكة في المرتبة الثامنة لجذب الاستثمار الأجنبي عالمياً». وأعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة رؤوف أبوزكي، أن الملتقى «يستقطب 300 من القيادات الاقتصادية الرسمية والخاصة ومن رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين». وأشار إلى أن المملكة «تشهد فورة من المشاريع التنموية الضخمة التي تشمل قطاعات البنية التحتية من مشاريع كهرباء وسكك حديد وطرق ومطارات وموانئ». وقال: «يُتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع المخططة أو قيد التنفيذ 650 بليون دولار».