قدمت وزارة البترول المصرية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب تطلب فيها توفير نحو 2 بليون دولار لإستيراد المازوت والسولار والغاز لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف المقبل. وقال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية، إن المذكرة تضمنت طلب تدبير بليون دولار من قبل الحكومة، لإستيراد الغاز اللازم لمحطات الكهرباء خلال شهور الصيف الثلاثة المقبلة، لتمويل إستيراد 12 شحنة غاز مسال وإيجار مركب التغيير ورصيف في ميناء العين السخنة وفتح خطابات ضمان. ويقدر إجمالي كمية الغاز فى 12 شحنة بنحو 2 مليون متر مكعب بما يعادل نحو 2.5 في المئة من إجمالي إستهلاك محطات الكهرباء في الصيف المقبل التي تبلغ 125 مليون متر يومياً. يذكر أن وزارة البترول المصرية تتفاوض حالياً على 6 شحنات غاز مسال إضافية مع شركة "سوناطراك" الجزائرية وتحتوي كل شحنة على نحو 170 ألف متر مكعب. وجرى الإتفاق مع شركتي "جاز بروم" الروسية و"وإي دي إف" الفرنسية لتوفير 12 شحنة في إطار توفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء في الصيف والذي يبدأ 22 حزيران(يونيو) وينتهي 23 أيلول(سبتمبر) سنوياً. وتواصل مصر إستيراد الغاز لمدة أربع سنوات مقبلة وتواجه حالياً عجزاً في الغاز يقدر بنحو 750 مليون قدم مكعب يومياً، وفقاً لإحتياجات محطات الكهرباء والمصانع. كما يجري التفاوض مع عدد من الشركات البترول العالمية بشأن توريد شحنات غاز مسال خلال العام المقبل. ولفت المسؤول، أن هيئة البترول المصرية تحتاج ايضاً لنحو بليون دولار لإستيراد المازوت والسولار اللازمين للمحطات في الصيف، حيث تم الإتفاق على توريد نحو 35 ألف طن مازوت وسولار يومياً للكهرباء. وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في تصريحات سابقة، إن الإحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء من الغاز والمازوت والسولار ستكلف الدولة نحو بليون دولار. وأضاف أن بلاده ستواجه فجوة بين الطلب على الغاز والإنتاج، حتى عام 2017، موضحاً أنه سيتم تعويض النقص، عبر إستيراد شحنات من الغاز المسال. وتعاني مصر، وهي منتج للنفط والغاز، ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، من نقص حاد في الطاقة، خلال موسم الصيف في وجه خاص، على مدى السنوات الماضية. وتتحدث الحكومة الحالية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بصراحة غير معتادة بخصوص حجم أزمة الطاقة التي تواجهها في الصيف القادم، وهي مشكلة مرتبطة، بالإضطراب السياسي، وسوء إدارة قطاع الطاقة.