أعلن رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا أن حوالى 10 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا سيُنقلون جواً إلى ديارهم هذا العام، لكن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا. ويُعدّ برنامج المنظمة كأحد السبل القليلة التي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي من خلالها تمويل العمل داخل ليبيا المضطربة التي باتت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، بينما تكابد الدول الأوروبية للحد من التدفقات القياسية للهجرة عبر البحر المتوسط. وتوقفت خطط أخرى بسبب سوء حال الأمن والرفض السياسي وانعدام السيطرة الحكومية في ليبيا، إذ تتمتع الجماعات المسلحة القوية وشبكات التهريب بشبه حصانة. وقال رئيس المكتب عثمان البلبيسي إن برنامج المنظمة يهدف إلى إيجاد طريق لخروج العالقين في ليبيا من دون مال أو عمل أو سبيل للمضي قدماً. والبرنامج تطوعي، أي أنه تتم مقابلة كل مهاجر على حدة ويمكنه تغيير رأيه في أي وقت. وقال البلبيسي: «يتيح هذا البرنامج نافذة أو خياراً لهؤلاء الناس للعودة إلى ديارهم وبدء حياة جديدة. إنه مساهمة في حل من أجل المهاجرين. لا نؤمن بإغلاق الحدود وتقييد الحركة أو منع الهجرة». وكان خفر السواحل الليبي اعترض طريق بعض من فضلوا العودة إلى ديارهم في البحر وأرسلهم إلى مراكز احتجاز. ومعظمهم لا يحمل وثائق. وأعادت المنظمة 2775 مهاجراً جواً العام الماضي وتتوقع زيادة عددهم إلى ما يتراوح بين 7 و10 آلاف في العام 2017 من خلال تمويل أوروبي جديد. إلى ذلك، ذكرت مصادر في بروكسيل أن ليبيا طلبت من الاتحاد الأوروبي تزويدها بسفن ورادارات لمساعدة قواتها على وقف تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط. وأضافت المصادر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدرسون «قائمة بالطلبات» في اجتماع لهم في لوكسمبورغ الإثنين المقبل، لكنهم لن يستطيعوا تلبيتها كلها. ويدعم الاتحاد الأوروبي حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج أملاً بأن تتمكن من بسط سيطرتها على كامل البلاد بعد سنوات من الفوضى والعنف. في المقابل، يريد الاتحاد مساعدة ليبيا في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة إلى أوروبا انطلاقاً من شواطئها على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط . وقال ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: «تلقينا طلباً رسمياً لا يزال قيد النظر. نريد أن يكون مرتبطاً بالعمل الذي نقوم به على الحدود لضمان أنه (المساعدات) سيُستخدم بفاعلية». ويدرب الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي على اعتراض مراكب المهربين وإعادتها إلى ليبيا. وقال ديبلوماسي آخر: «إنها قائمة طلبات كبيرة تتضمن أنواعاً عدة من السفن والرادارات ومعدات أخرى، نحتاج إلى دراستها أولاً لكننا بالتأكيد لن نستطيع تلبيتها كلها». وأضاف: «لا تزال هناك سبل (للمساعدة): يمكن أن ننتظر (إعطاءهم) بعض المعدات القديمة أو بعض الأصول المصادرة من المهربين. لكن يتعين أن نتأكد من أن ذلك يتوافق مع ما نسعى إلى تحقيقه هناك وأنها ستُستَخدم على نحو صحيح». وسيناقش الوزراء الأوروبيون أيضاً الدور الروسي في ليبيا الذي يشكّل مصدر قلق متزايد للاتحاد الأوروبي، بسبب تودد موسكو لقائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر المناوئ لحكومة السراج.