اعتبرت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية أمس، إقامة مستوطنة وطرح عطاء لإقامة 2000 وحدة استطانية جديدة، إعاقة للجهود الأميركية الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وطالبت في بيان المجتمع الدولي ب «تحمل مسؤولياته إزاء استمرار التصعيد الاحتلالي ضد شعبنا وأرضنا الفلسطينية». ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان أن «عقد لقاءات مجلس الشراكة، أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية (تقرير الإسكوا)، أو تجنب محاسبة إسرائيل، كلها إشارات عمقت من نظام الأبرتايد (التمييز العنصري)، وزودت إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده». وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود: «ان هذه الخطوة التصعيدية الجديدة تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في معارضة الجهود المبذولة لإمكان استعادة العملية السياسية وعرقلتها». ووصف القرار الإسرائيلي بأنه «تحد سافر وصارخ لإرادة المجتمع الدولي، واستخفاف شنيع بالقوانين والمواثيق الأممية». وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس قراراً يقضي بإقامة مستوطنة جديدة، والاستيلاء على 977 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة نابلس. كما أعلنت طرح عطاء لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية. ويراقب المسؤولون الفلسطينيون تطورات الاتصالات الجارية بين الإدارة الأميركية الجديدة والحكومة الإسرائيلية في شأن الاستيطان. وكشف مسؤول فلسطيني رفيع عن تلقي الجانب الفلسطيني تطمينات أميركية في شأن رفض السياسة الاستيطانية والوقوف في وجهها. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ل «الحياة»: «أبلغتنا الإدارة الأميركية بصورة مباشرة أنها ترفض السياسية الاستيطانية وتعتبرها عائقاً أمام جهودها الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السلمية». وأضاف: «أبلغ الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لدى زيارة الأخيرة واشنطن، بأن عليه كبح جماح الاستيطان. وفي الحوار الأخير، بين طاقمين أميركي وإسرائيلي، أصر الأميركيون على اعتبار الاستيطان عائقاً أمام إعادة إحياء العملية السياسية وطالبوا إسرائيل بالحد منه». وقال المسؤول إن الجانب الفلسطيني يتوقع حدوث توتر في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية في عهد ترامب شبيهة بالتوتر الذي سادة العلاقة بين الجانبين في عهد الرئيس باراك أوباما. وأضاف: «واضح أن الحكومة الإسرائيلية تصر على مواصلة الاستيطان، وترفض أي اقتراح أميركي، وترفض وجود أي عملية سياسية جدية، وتصر على مواصلة خطتها الرامية إلى فضل غزة عن الضفة، وضم جزء كبير من أراضي الضفة، وتحويل السلطة إلى حكم ذاتي دائم على التجمعات السكانية». وأضاف: «سننتظر لنرى، لكننا واثقون من أن نتانياهو لا يريد التزام أي تقليص للاستيطان حتى لو أدى ذلك إلى توتر مع الإدارة الأميركية». وتعد الإدارة الأميركية لإطلاق عملية سياسية في الشهرين المقبلين. ويتوقع أن يستقبل الرئيس الأميركي الرئيس الفلسطيني مطلع أيار (مايو) المقبل بعد أن يستقبل كلاً من المصري عبدالفتاح السياسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي استضافت بلاده القمة العربية. في غضون ذلك، تجري اتصالات بين فريقين أميركي وفلسطيني للتحضير للقاء عباس - ترامب. وقال مسؤول فلسطيني إن «الجانب الأميركي يبدي تفهمه للمطالب الفلسطينية في شأن وقف الاستيطان، ويشاركنا مخاوفنا من انتهاء حل الدولتين».