إسلام آباد، نيودلهي - رويترز، يو بي آي - أمرت محكمة مكافحة الارهاب الباكستانية امس، بإلقاء القبض على ضابطي شرطة، لاتهامهما بعدم تأمين حماية كافية لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007. واغتيال بوتو احد أكثر الاحداث الصادمة في تاريخ باكستان المضطرب ولا يزال الغموض يكتنفه. وقال المدعي الخاص تشودري ذو الفقار علي: «اصدرت المحكمة امري القبض ولا يمكنهما دفع كفالة. يمكن اعتقالهما في اي وقت». وأشار الى ان المحكمة اعتبرتهما «مسؤولين عن امن بوتو وفشلا في القيام بترتيبات امنية لا يمكن اختراقها». وقال علي ان الضابطين هما سعود عزيز قائد الشرطة السابق في مدينة روالبندي حيث وقع الهجوم وخورام شاهزاد احد نوابه. وقتلت بوتو في مهرجان انتخابي إثر تفجير انتحاري وهجوم بطلقات نارية في مدينة روالبندي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2007 بعد اسابيع من عودتها الى باكستان بعدما امضت سنوات في منفى اختياري. وورد في تقرير اصدرته لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في نيويورك في نيسان (ابريل) الماضي، ان اي تحقيق جدير بالثقة ينبغي الا يستبعد امكان تورط افراد من الجيش واجهزة الامن في باكستان. وانتقد التحقيق بشدة السلطات الباكستانية مضيفاً انها عرقلت التحقيق. وربما تمتنع الحكومة الباكستانية عن تنفيذ دعوة لجنة الاممالمتحدة الى اجراء تحقيق دقيق في عملية الاغتيال خوفاً من جهاز الامن القوي. وحمل التحقيق المبدئي زعيم «طالبان باكستان» وحليف «القاعدة» بيت الله محسود المسؤولية عن اغتيال بوتو. وقتل محسود في هجوم صاروخي شنته طائرة اميركية بلا طيار العام الماضي. وذكر التقرير ان ما من احد يصدق ان المهاجم الانتحاري البالغ من العمر 15 سنة، تصرف بمفرده ويبدو ان ثمة تعنتاً لاجراء تحقيق جاد في اغتيال بوتو ولكن اللجنة لم تذكر من تعتقد انه المذنب. على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة الباكستانية ما لا يقل عن 30 مشبوهاً خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة لاهور شرق البلاد. وأفادت قناة «سماء» الباكستانية ان الشرطة نفذت عملية أمنية في مناطق مختلفة من المدينة واعتقلت 30 شخصاً لم يتمكنوا من إثبات هوياتهم. يذكر ان العملية أطلقت لتفادي التسبب بوقوع أية حوادث في شهر محرم الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي. ويذكر ان الهجمات في باكستان شائعة بين السنة والشيعة خلال المناسبات الدينية وغيرها. في نيودلهي، ذكرت مصادر هندية امس، ان السلطات هناك قد تسمح للجنة باكستانية باستجواب شهود رئيسيين ومسؤولين آخرين على صلة بمحاكمة 7 باكستانيين مشتبه بضلوعهم في تفجيرات مومباي. ونقلت وكالة «برس ترست» الهندية عن المصادر التي لم تحددها، قولها ان الهند ستبلغ باكستان بموقفها ما أن تتبلغ الحكومة الهندية موقف محكمة مومباي العليا. ورجحت المصادر أن يتم إبلاغ إسلام آباد في الأسبوع المقبل. وأوضحت ان الهند لا تمانع السماح للجنة الباكستانية باستجواب أحد القضاة ومسؤولي التحقيق اللذين سجلا تصريحات الناجي الوحيد من منفذي تفجيرات مومباي أجمل كساب، والأطباء الذين فحصوا جثث الضحايا و «الإرهابيين». لكن المصادر قالت انه من الضروري انتظار قرار المحكمة العليا لأن قضية تفجيرات مومباي تعرض أمامها الآن. يذكر ان الهند تتهم باكستان بدعم حركة «عسكر طيبة» التي شنت الهجوم على فنادق في مومباي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ما أدى إلى مقتل 160 شخصاً، فيما تنفي إسلام آباد ذلك.