القاهرة - رويترز - تجري مصر جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب يوم الأحد بعد جولة أولى قالت منظمات تراقب حقوق الانسان وجماعات معارضة إنها زُوِّرت لضمان حصول الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك على الغالبية الساحقة في المجلس. وقال مسؤولون ان مخالفات وقعت وهي قيد التحقيق لكنها ليست خطيرة إلى درجة الاساءة الى صورة الانتخابات التي اتسمت بالنزاهة بوجه عام. كيف يتشكل المجلس عدد مقاعد المجلس الحالي 454 مقعداً، بينما سيضم المجلس القادم 518 مقعداً، وذلك باضافة كوتا نسائية عبارة عن 64 مقعداً مخصصة للمرأة، وباستطاعة النساء المنافَسة على بقية المقاعد. وتدور المنافسة على 508 مقاعد، ويعيّن رئيس الدولة عشرة أعضاء. ويفوز من الجولة الأولى المرشح الذي يحصل على نصف عدد الأصوات زائد واحداً. وإذا لم يحدث ذلك، تعاد الانتخابات بين المرشحَيْن اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات. وسيجري التنافس في جولة الاعادة يوم الاحد على 283 مقعداً. دور البرلمان يُصدر مجلس الشعب القوانين، لكن المجلس الحالي يُنظر اليه على أنه مجلس لاعتماد ما تريده الحكومة من قوانين، لأن للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم أغلبية الثلثين فيه. وشغلت جماعة الإخوان المسلمين 88 مقعداً في الانتخابات السابقة، وكانت تلك أفضل نتيجة لها في أي انتخابات برلمانية. ويخوض أعضاؤها الانتخابات مستقلين، لأن القانون يحظر انشاء أحزاب على أساس ديني. وتزامنت تلك النتائج مع ضغوط مارستها الولاياتالمتحدة من أجل حكم أكثر انفتاحاً في اطار حملة لإشاعة الديموقراطية في الشرق الأوسط بدأها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وتبددت قبل أن يترك منصبه. ورغم سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على خُمس مقاعد المجلس الحالي، لم يكن لهذا الأمر أثر يذكر على التشريع، لكنّ وجود هذا العدد من المعارضين في المجلس أتاح مناقشات حيوية لبعض القضايا. الجولة الأولى رفضت مصر دعوات الولاياتالمتحدة الى رقابة دولية على الانتخابات، لكن منظمات مصرية مستقلة أرسلت ألوف المراقبين الى مراكز الاقتراع في شتى أنحاء البلاد قالت إن الجولة الاولى شابتها مخالفات واسعة، متحدّثة عن حشو لصناديق الاقتراع، واستخدام بلطجية مأجورين لترهيب ناخبي المعارضة، ومخالفات أخرى. وقد نال الحزب الوطني 209 مقاعد في الجولة الأولى، ولم تحصل أحزاب المعارضة والمستقلون إلا على 12 مقعداً، أما «الاخوان المسلمون»، فلم يفوزوا بأي مقعد، بل وخسر رئيس كتلتهم البرلمانية محمد سعد الكتاتني المقعد الذي فاز به في مدينة المنياجنوبالقاهرة عام 2005 بخمسة وثلاثين ألف صوت مقابل 12 ألفاً لأقرب منافسيه. وتأهل 27 من مرشحي الجماعة لخوض الجولة الثانية، لكنهم انسحبوا من السباق قائلين ان عدد نوابها لن يكون كافياً لتوصيل صوتها. ولم يفز حزب الوفد، وهو اكبر جماعة معارضة بعد الاخوان المسلمين، وله 12 مقعداً في المجلس الحالي، سوى بمقعدين. ووصل تسعة من مرشحيه الى مرحلة الاعادة، لكنه قرر أيضاً الانسحاب. وفازت ثلاثة أحزاب معارضة أخرى بمقعد لكل منها، كما فاز سبعة مستقلين. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن 35 في المئة من الناخبين المسجلين، وعددهم 40.2 مليون ناخب، اقترعوا في الجولة الأولى. وكانت وسائل الإعلام الرسمية قالت في وقت سابق إن النسبة 25 في المئة. وتقول منظمات راقبت الانتخابات ان نسبة الإقبال تصل الى 15 في المئة. جولة الاعادة وقال الحزب الوطني انه ضمن 114 مقعداً في جولة الاعادة، لان المنافسة عليها تدور بين مرشحين ينتمون جميعاً للحزب. وقال الحزب أيضاً ان المنافسة في بعض الدوائر الاخرى تدور بين مرشحي الحزب ومستقلين مرتبطين به، ومعنى ذلك أن الحزب ضَمِنَ غالبية الثلثين في المجلس، وهو ما قال بعض مسؤوليه قبل الانتخابات انهم يريدونه لاستمرار سيطرته على المجلس. ولم يفز الحزب بالغالبية في انتخابات 2005 بقائمته الرسمية، لكنه اكتسبها بأن أعاد الى صفوفه عشرات من أعضائه السابقين الذين خاضوا الانتخابات مستقلين. التمثيل في المجلس الحالي تغيير الانتماءات الحزبية يجعل حساب التمثيل غير مؤكد، فمثل الحزب الوطني الذي اكتسب غالبيته لاحقاً، لم يفز الوفد إلا بستة مقاعد في انتخابات عام 2005، ثم صار له في وقت لاحق 12 مقعداً.
