أدت خلافات متصاعدة بين قيادات متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» إلى تأجيل جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة السودانية في شأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان التي ترعاها الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي. وقدم نائب رئيس «الحركة الشعبية» عبدالعزيز الحلو استقالته من منصبه احتجاجاً على انفراد رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان باتخاذ قرارات من دون مشاورته. وأقر «مجلس تحرير جبال النوبة» (برلمان المتمردين) عزل عرمان وحل فريق الحركة المفاوض مع الحكومة. وكشف مسؤول في مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، أن الوساطة الأفريقية تلقت اتصالاً هاتفياً من قيادة «الحركة الشعبية» طلبت فيه تأجيل جولة المفاوضات المقبلة مع الحكومة التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، إلى نيسان (أبريل) المقبل. وأجرى مالك عقار اتصالاً هاتفياً بالوسيط الأفريقي وأطلعه على التطورات التي نجمت من الخلافات في قيادة الحركة، وطلب مهلة لترتيب الأوضاع الداخلية. على صعيد آخر، دعا رئيس حزب «الأمة» المعارض الصادق المهدي إلى نظام جديد في الحكم، يتم عبر ما أسماه «الهجمة بالقوة الناعمة». ونقل الحزب عن المهدي في بيان أن الهجمة بالقوة الناعمة ترتكز على التعبئة الشعبية، واطلاع المجتمع الدولي، ووحدة المعارضة حول استراتيجية السلام العادل الشامل والحوكمة الديموقراطية، واستكمال دليل بناء الوطن من ميثاق وسياسات بديلة. وأكد المهدي أن حزب «الأمة» يعمل بكل قوة لاحتواء الأزمة داخل «الحركة الشعبية»، مشيراً إلى أن الحكومة تشجع الانقسامات داخل القوى السياسية. وسخر من الأصوات التي تحدثت بشماتة عن انقسام الحركة. من جهة أخرى، يصل إلى الخرطوم اليوم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، على رأس وفد بارز لإجراء محادثات، ينتظر أن تتوج بتوقيع أكثر من 20 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين البلدين. وتنعقد في الخرطوم اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بين البلدين، ويترأس رئيس الوزراء التونسي وفد بلاده، فيما يرأس الجانب السوداني، رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح. جنوب السودان من جهة أخرى، اتهمت حكومة جنوب السودان حركة التمرد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بخطف أربعة من عمال النفط في منطقة أعالي النيل. وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوى إن أحد العمال المخطوفين باكستاني وجميعهم من أفراد شركة دار للنفط. وزاد أن «هذا عمل إرهابي واضح». وكانت حركة مشار أكدت في 11 الجاري، أنها أسرت عاملين نفطيين هنديين من حقل «دار» في منطقة أعالي النيل. ولم ترد أية تعليقات من شركة «دار»، وهى اتحاد يضم شركتين صينيتين ومؤسسة «بتروناس» الماليزية. ومنذ بدء أزمة جنوب السودان، شددت حركة التمرد أنها ستستهدف مناطق إنتاج النفط لوقف إنتاج النفط ومنع حكومة جوبا من استخدام دخل النفط لمحاربتها. على صعيد آخر، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن 1.6 مليون شخص على الأقل من جنوب السودان فروا إلى الدول المجاورة هرباً من المجاعة والقتال والجفا، ما يجعلها الدولة التي تعاني أزمة لاجئين هي الأسرع نمواً في العالم. ووصفت مفوضية اللاجئين معدل النزوح من جنوب السودان بأنه «مثير للقلق»، مما يضع عبئاً مستحيلاً على المنطقة. وطبقاً للمفوضية فإن معظم هؤلاء اللاجئين في أوغندا التي تستضيف نحو نصف اللاجئين أي حوالى 800 ألف شخص. وقال الناطق باسم المفوضية بابار بالوتش أن أكثر من 2800 شخص في المتوسط يفرون إلى أوغندا كل يوم، مشيراً إلى أن 86 في المئة من اللاجئين نساء وأطفال. ووفقاً لتقارير الأممالمتحدة فإن حوالى 4.8 مليون شخص داخل البلاد يعانون من الجوع، في حين يواجه 100 ألف خطر المجاعة.