قرر «منتدى الدول المصدرة للغاز» أمس عقد اول قمة لقادة دوله في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الدوحة، وجدّد الدعوة إلى أسعار عادلة للغاز الطبيعي. وأتى الإعلان في نهاية الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية، بمشاركة دول أساسية في هذا المجال، مثل روسيا وإيران، إلى جانب قطر. وفي بيان وُزع في نهاية الاجتماع، أعرب وزراء الطاقة الذين اجتمعوا للمرة الأولى في المقر الدائم للمنتدى في الدوحة، عن قلقهم إزاء مستويات أسعار الغاز الحالية التي قالوا إنها تشكل خطراً على الاستثمارات في البنى التحتية والحقول الغازية الجديدة. وجدد المجتمعون الدعوة إلى إيجاد آلية للربط بين أسعار الغاز وأسعار النفط. وعُيِّن وزير الطاقة المصري سامح فهمي رئيساً جديداً للمنتدى، فيما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الثاني من حزيران (يونيو) في شرم الشيخ. وتعهد الوزراء بالعمل معاً من أجل استقرار أسواق الغاز وشفافيتها. وأعرب وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو، الذي تُعدّ بلاده أكبر منتج للغاز في العالم مع احتياط يمثل 30 في من الاحتياط العالمي المثبت، عن اعتراضه على أي تدابير تقيد مستويات إنتاج الغاز بهدف رفع الأسعار. وقال شماتكو لصحافيين إن «التوصل إلى سعر عادل للغاز الطبيعي لا يعني فرض قيود على الإنتاج، كما ان السعي وراء سعر عادل لا يعني وجود حصص إنتاج». وأضاف: «مهم أكثر بكثير إيجاد آليات للتعاون بين المنتجين والدول التي يمر عبرها الغاز وبين المستهلكين». وأكد ان أعضاء المنتدى لن «يبحثوا إمكانية الحدّ من إمدادات الغاز إلى الأسواق بهدف دعم الأسعار». وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية افتتح المقر بحضور الأمين العام للمنتدى ليونيد بوخانوفسكي وعدد من وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء. وعقب الافتتاح بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الحادي عشر للمنتدى التي ترأسها وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف اليوسفي. وناقش الاجتماع الذي استمر يوماً عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، خصوصاً تقارير من المجلس التنفيذي للمنتدى يتعلق أحدها بأعمال المجلس ما بين عامي 2009 و2010، وآخر حول أعمال الأمانة العامة هذه السنة، بالإضافة إلى موازنة المنتدى لعام 2011.