وزير العدل: تنفيذ 16 مبادرة ضمن برنامج «التحول الوطني»

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تعكف على تطوير القضاء وفق مسارات عدة، منها ما هو متعلق بالتحول المؤسسي للمنظومة القضائية والبناء المهني للكوادر، وتعزيز قضاء التنفيذ ورفع كفاءة خدماته وتسريعها، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي وتيسير إجراءاته، وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية، إضافة إلى إسهام الوزارة في تنفيذ 16 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وشدد خلال تفقده المرافق العدلية في منطقة حائل، للوقوف على حاجات المحاكم وكتابات العدل، إلى جانب اجتماعه مع منسوبي الوزارة في المنطقة، على أهمية تقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين، بما يسهم في التيسير عليهم، وبما يسرّع الإنجاز في العمل. وأضاف الصمعاني أن من مسارات التطوير كذلك تطوير الإجراءات وهندستها واختصارها، إضافة إلى التحول الإلكتروني في أعمال الوزارة، وتطوير الجوانب التشغيلية والموارد البشرية، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، كما تعمل الوزارة على مشاريع عدة خاصة بالحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم. واطلع وزير العدل خلال زيارته محكمة الاستئناف في حائل على أداء العمل خلال الفترة الماضية، كما زار محاكم التنفيذ والعامة والأحوال الشخصية والجزائية وكتابات العدل الأولى والثانية، وبحث مع رؤساء المحاكم السبل المتاحة لتطوير أداء المحاكم وتوسيع مجال خدماتها الإلكترونية بمختلف مرافقها.
إلى ذلك، حضر الصمعاني لقاء رؤساء المحاكم الجزائية في المملكة الذي أقيم في حائل، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز القضايا وخصوصا قضايا السجناء، إذ شهد الملتقى الاتفاق على 26 توصية ستسهم في حلول بشأن الإسراع في قضايا السجناء والأحداث وتنازع الاختصاص وغيرها.