أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش أن بلاده لا تحتاج الى أحد للتوسط بينها وبين اشقائها الخليجيين حول قرار انسحابها من الوحدة النقدية الخليجية والبنك الخليجي المقترح وعودتها الى الاتحاد النقدي الخليجي. ونفى فى تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حاجة الإمارات إلى وساطة خليجية، قائلاً: «إن الإمارات من الدول الفاعلة والداعمة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي وقنوات اتصالاته مفتوحة مع الأشقاء، وان الواسطة يحتاج لها من قنواته مغلقة». وأضاف: «بطبيعة الحال اختلاف وجهات النظر فى بعض المسائل أمر طبيعي، وهذا ما عبرت عنه الإمارات، والأشقاء يتفقون على المواضيع الكبيرة، وهناك جوانب يختلفون فيها، والإمارات فى هذا الجانب مختلفة». وتابع: «قرار الامارات بعدم الانضمام للوحدة النقدية الخليجية لا يتعلق باختيار المملكة العربية السعودية، بل بعدم اختيار الإمارات مقراً للبنك الخليجي بوصفها الأولى والأحق لتمتعها بقوة اقتصادية كبيرة فى منطقة الخليج العربي». وبين أن الإمارات ترى وما زالت تعتقد أنها تمثل الموقع الأمثل لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، للاستفادة من أجواء الانفتاح المصرفي الموجود بها. وذكر قرقاش أن الإمارات ترى أن المسألة الإجرائية التي تم بها اختيار المقر لم تكن طريقة صحيحة، ولهذا فضلت عدم إثارة الموضوع مع الأشقاء من هذه الناحية. ولم تغلق التصريحات للمسؤولين الاماراتيين الباب بالمضي فى عدم الانضمام للوحدة النقدية الخليجية، بل أوصدته لفترة المراجعة والتفاوض في امكان الوصول الى حل يرضي الامارات. وكان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قال فى مناسبة سابقة: «إنه إذا تغيرت الشروط سننظر بشكل ايجابي الى العودة لاتفاق العملة الخليجية الموحدة، وان الشروط غير مقبولة للامارات في الوقت الحالي، ولذلك قررنا عدم الانضمام».