بحث رجال أعمال سوريون ونظراؤهم الهنود المرافقون للرئيسة الهندية براتيبها باتيل في دمشق أمس في فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبيين والآليات الكفيلة بتطويره، وركز الجانبان على ضرورة إقامة شراكات استثمارية في قطاعات كثيرة وتبادل الخبرات ونقل التقنيات وزيادة حجم التبادل التجاري وتنويع السلع المتبادلة بينهما. وكان الرئيس بشار الأسد بحث مع باتيل التي تزور سورية العلاقات المتنامية بين البلدين في قطاعات اقتصادية، مثل الصناعة والزراعة والصحّة والنفط والثروة المعدنية والفوسفات والكهرباء والنقل والاتصالات، وإمكانية إقامة شركات استراتيجية حقيقية في صناعة البرمجيات والنسيج والدواء والغذاء، والاستفادة من التكنولوجيا الهندية المتطورة. ودعا رئيس «غرفة تجارة دمشق» غسان القلاع رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى إقامة استثمارات أو شراكات استثمارية لهم في سورية، والاستفادة من المناخ الاستثماري المتوافر ومن أحكام اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تمكن منتجاتهم من الدخول إلى أسواق الدول العربية من دون رسوم جمركية، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الهندية في الاتصالات والمعلومات عبر تدريب الكوادر الوطنية لنقل وتوطين التكنولوجيا في سورية. وأضاف إن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية في سورية فتح الباب أمام المستثمرين لاستيراد لوازم ومعدات محطات التوليد من السوق الهندية، المشهود لها بالكفاءة والجودة. وكانت باتيل أعلنت بعد لقائها الرئيس الأسد أن حكومتها قررت تقديم خط ائتماني بقيمة مئة مليون دولار يستعمل في قطاعات سورية يتفق عليها في شكل ثنائي، مع الأخذ في الحسبان الأولويات السورية. وأكدت أن هذا الخط الائتماني هو الثالث الذي يقدم من الهند، بهدف تشجيع الشركات الهندية للعمل في مشاريع التنمية في سورية. ويسعى البلدان إلى رفع قيمة التبادل التجاري، البالغة حالياً نحو 400 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات الهندية البالغة 600 مليون دولار، بعد شراء «الشركة الوطنية الهندية للنفط» و «الشركة الوطنية الصينية للنفط» حصة «بترو كندا» في «الشركة السورية للنفط» (الفرات)، البالغة نحو 37 في المئة، بقيمة 573 مليون دولار. وكانت نيودلهي زادت عدد المِنح المقدمة إلى سورية، في إطار برنامج التعاون الفنّي والاقتصادي الهندي، من 45 منحة إلى 90 منحة. وأكد رئيس وفد رجال الأعمال الهنود آر إس ناتارجان استعداد بلاده ل «تقديم الخبرات والخدمات المتعلقة بالتقنيات والبرمجيات والبيئة وإقامة مشاريع متوسطة الحجم في سورية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وصناعة السيارات والقطارات»، وأضاف إن «السوق السورية واعدة والبيئة التشريعية مناسبة لإقامة المشاريع الهندية في البلاد».