وجهت السلطات الأمنية والادعاء العام في مصر تهماً إلى قيادات وعناصر في «الجماعة الإسلامية» ب «الإرهاب» والسعي إلى إعادة إحياء نشاطها المسلح، في أول تطور من نوعه منذ أعلنت الجماعة مبادرة وقف العنف من جانب واحد منتصف تسعينات القرن الماضي. واتهمت 18 شخصاً بينهم 3 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية في الدلتا و11 عضواً فيها و4 من أصحاب السوابق الجنائية ب «إنشاء تنظيم سري» يتخذ من أفكار «الجماعة الإسلامية التي تبرر أعمال العنف والإرهاب» أيديولوجية له. وأوضحت أن التنظيم يتزعمه قيادي في المنوفية يُدعى إبراهيم علي السيد (فار)، وهو محامٍ. وموقوف على ذمة القضية 6 متهمين والمتبقون فارون. وأحالت النيابة العامة المتهمين على محاكمة جنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات شبين الكوم. وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أن المتهمين كانوا يعملون على تفعيل نشاط «الجماعة الإسلامية» وإحياء نشاطها المُسلح وارتكاب أعمال عنف وإرهاب ضد النظام. وقالت إن شعار الخلية التي تم تفكيكها هو نفسه شعار «الجماعة الإسلامية». لكن أوراق القضية أوضحت أن المتهمين لم يُنفّذوا أي هجمات. وقلل القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم من القضية، وقال ل «الحياة»: «لم يحدث أن تراجعت قيادات في الجماعة عن مبادرة وقف العنف. الأعداد التي تفاعلت مع المبادرة تتجاوز 18 ألف شخص، لم يرتكب واحد منهم أعمال عنف».