وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة إلى مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاق حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المنعقد في جنيف الذي تشارك فيه 65 دولة عضو بينها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى 37 دولة لها صفة المراقب، وعدد من المنظمات الدولية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية. وأكد بان كي مون في رسالته للمؤتمر أن الاتفاق جزء لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني ونزع السلاح، مبيناً أنها صممت لمعالجة الشواغل الإنسانية المتصلة بالأسلحة التقليدية ولخدمة الغرض الحيوي الذي يبذل الجميع فيه الجهد لإنقاذ حياة السكان المدنيين وحمايتهم من آثار الحروب والعمليات العسكرية المروعة. وأوضح أنه قبل عامين قررت الدول الأطراف في الاتفاق مواجهة الآثار المروعة للذخائر العنقودية. وشجع الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأطراف على مواصلة الاسترشاد بمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تشكل ركيزة أساسية لاتفاق حظر بعض أنواع الأسلحة التقليدية.