تراجعت صادرات إيران النفطية في نيسان (أبريل) للشهر الثاني لتصبح اكثر اقتراباً من المستويات المسموح بها في الإتفاق المؤقت الذي وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) لتقييد برنامج طهران النووي. وربما يعكس الهبوط انخفاضاً موسمياً في الطلب على النفط الخام وضغوط الولاياتالمتحدة على بعض العملاء لشراء كميات أقل. وبمقتضى الإتفاق المؤقت الذي وقعته إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) مع القوى الكبرى وبدأ سريانه في 20 كانون الثاني (يناير) فإن صادرات طهران النفطية من المفترض أن تبلغ مليون برميل يوميا في المتوسط حتى 20 تموز (يوليو). وقال مصدر يرصد حركة الناقلات "يبدو أن الهند استوردت كميات أقل في نيسان (أبريل) وربما يعود ذلك إلى الضغوط الأميركية، إضافة إلى انخفاض الطلب على الخام في هذا الوقت من العام". وقالت المصادر إن صادرات إيران من النفط بلغت 1.1 مليون برميل يومياً في المتوسط في نيسان (أبريل) مقارنة مع نحو 1.3 مليون برميل يوميا في آذار (مارس). وقال تيم ويلسون من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية ومقرها الولاياتالمتحدة والتي تدعم عقوبات أكثر شدة، إن الصادرات لا تزال في مسار سيجعلها تتجاوز ذلك المستوى على مدى فترة الستة أشهر. وأضاف قائلا "كان من المتوقع بمقتضى تلك الخطة أن تحافظ إيران على صادرات النفط عند نفس مستويات العام 2013 مع مراقبة وزارة الخارجية للكميات الإجمالية بمرور الوقت"، لافتا الى ان لدى الوزارة الآن "قلق ملحوظ". وتعتقد إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما أن مبيعات النفط الإيرانية ستنخفض في الأشهر القادمة لتصل إلى مليون برميل يومياً في المتوسط على مدى فترة الستة أشهر بأكملها. وقال ويلسون "للحفاظ على المستويات المتوقعة تحتاج ايران الي أن تخفض صادراتها النفطية بحوالي 80 في المائة في الفترة المتبقية من الإتفاق". وبخلاف انخفاض الطلب الموسمي فإن الصادرات هبطت أيضا مع إرسال إيران كميات أقل من النفط إلى حليفتها سوريا وهي إحدى الدول التي لا تفرض واشنطن عليها عقوبات لاستيراد النفط الإيراني، وفقا لما قاله مصدر رصد الناقلات. وقال مصدر آخر إن "صادرات إيران من الخام انخفضت في نيسان (أبريل) إلى أقل من 1.2 مليون برميل يوميا متراجعة من 1.3 مليون برميل يوميا في آذار (مارس). ولم تصدر الوكالة حتى الآن سوى تقديرات أولية لصادرات مارس آذار قدرها 1.05 مليون برميل يوميا وقالت إنها ستعدلها على الأرجح.