تراجعت صادرات إيران من النفط الخام في آذار (مارس) للمرة الأولى في خمسة أشهر، ومن المتوقع أن تنخفض مجدداً في نيسان (أبريل) لتقترب من المستويات المنصوص عليها في اتفاق نووي موقت ابرم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وخفف بعض العقوبات المفروضة على طهران. وبموجب الاتفاق المبرم في جنيف، ستظل صادرات النفط الإيرانية عند مليون برميل يومياً في المتوسط للأشهر الستة التي تنتهي في 20 تموز (يوليو)، لكن الشحنات المتجهة إلى آسيا فاقت ذلك المستوى منذ التوقيع في العام الماضي. وبحسب بيانات لتحميل السفن، تراجعت صادرات الخام إلى ما يزيد عن مليون برميل يومياً بقليل في آذار (مارس)، وإلى 953 ألف برميل يومياً في نيسان (أبريل)، ما يخفف الضغوط على طهران قبيل محادثات الشهر القادم لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات. وبحسب البيانات نفسها يرجع الانخفاض إلى عدم تسلم اليابان أي شحنات في آذار (مارس)، ومن المقرر ألا تتسلم كوريا الجنوبية أي شحنات في الشهر الجاري. وقال الاستشاري النفطي فيكتور شوم ان "زيادة الصادرات الإيرانية كانت واضحة في السوق، لذا لا أستغرب محاولة خفض الكميات في الفترة المقبلة"، مضيفاً ان "الصين ستبقي على مستوى متوسط لوارداتها رغم ان مشترياتها اعلى". وأشار شوم إلى أن "خطط الصيانة الموسمية قد تفسر سبب تراجع واردات اليابانوكوريا الجنوبية من النفط الإيراني"، لافتاً إلى أن "الطلب على الخام سيتراجع في الربع الثاني بالتزامن مع أعمال الصيانة لفصل الربيع". وتعتبر الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وستزيد تحميلاتها هذا الشهر إلى 552 ألف برميل يومياً، بارتفاع نحو الثلث مقارنة بالعام الماضي، بعد تراجعها في آذار (مارس) إلى 458 ألف برميل يومياً. وسيستحوذ المشترون الصينيون على حوالي 60 في المائة من النفط المنقول عبر الناقلات من إيران في نيسان (أبريل).