وضعت وزارة الاقتصاد نفسها في موقف حرج أمام مجلس الشورى، عندما بدأت تقريرها بتأكيد أن مهمتها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره وترجمة توجيهات القيادة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن، وهو ما أنكره الأعضاء، متسائلين «هل تقصد الوزارة أن الرفاهية هي صعود معدلات البطالة إلى 12.1 في المئة؟ أم تقصد إخفاق خططها التنموية وأنها لم تفلح أبداً في توقع أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن». وأشاروا إلى أن مركزها الوطني للتخصيص بدأ في التخطيط لتخصيص قطاعي التعليم والصحة اللذين يؤثران بشدة في المواطن، متسائلين عن تأثير ذلك على المواطن من حيث الكلفة والجودة، مطالبين باستدعاء وزير الاقتصاد تحت قبة الشورى لمساءلته عن الرفاهية المقصودة، وعن خطط التنمية التي لم تتحقق، وعن رؤية المملكة المنسية، وعن عاصفة الكساد التي عصفت بوزارته. وتساءل العضو الدكتور محمد القحطاني، خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام الماضي 1436 - 1437ه، عن سبب استعانة وزارة الاقتصاد بخبرات وبيوت أجنبية تقدم لهم رواتب تفوق رواتب الوزراء في البلد، مطالباً بإعطاء الأولوية للمواطنين. وقال الدكتور فهد بن جمعة ان وزارة الاقتصاد وضعت نفسها في وضع حرج، إذ إن التقرير يخلو من مبادئ الاقتصاد كماً ونوعاً وكلاً وجزءاً، مشيراً إلى أن بداية التقرير أشار إلى توجهها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وفق توجيهات القيادة لتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين، وما أراه هو تقصير في مستقبل أجيالنا وثرواتنا. وتساءل ابن جمعة: «أين كفاءة الإنتاج؟ ولماذا وصلت نسبة البطالة إلى 12.1 في المئة، بينما النمو الاقتصادي ارتفع بنسبه 1.2 في المئة فقط؟ وما هو النمو الحقيقي وما الذي نتوقعه عامي 2020 و2030»، مطالباً بحضور وزير الاقتصاد تحت قبة الشورى لمساءلته عن اخفاقات الوزارة في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وانتقد الدكتور عطا السبيتي خطط التنمية التي لم تفلح في معالجة الأمور التي تؤرقنا وما زالت تؤرقنا، إذ أخفقت في توقع أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن وفي معالجة ارتفاع نسب البطالة، ولم تفلح في تنويع مصادر الدخل وفي دفع القطاع الخاص للمساهمة في اقتصاد الدولة، والواقع المتحقق من أهدافها التي وضعتها أقل مما خطط له. وتوقف الدكتور منصور الكريديس عن نقطة البدء في تخصيص قطاعي التعليم والصحة، وهو أول ما قام به المركز الوطني للتخصيص التابع لوزارة الاقتصاد، والتي ستكون مهمته تخصيص 16 قطاعاً حكومياً، متسائلاً عن الكلفة سيتحملها المواطن في حال تخصيصهما؟ وهل سيؤثر ذلك في جودة الخدمة؟ مؤكداً أهمية الموضوع لأنه يمس بشكل مباشر المواطنين. وذكر المهندس محمد النقادي، أن مهمة وزارة الاقتصاد متابعة خطط التحول الوطني ورؤية المملكة وتنفيذها في الجهات، والتقرير لم يقدم أي مؤشرات واضحة لذلك، وهناك ونصف المؤشرات لهذه الخطة لم تتحقق، في حين لاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، ورأى أهمية إيجاد بيانات اقتصادية دورية. وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة الاقتصاد بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي. وأوصت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية عرضاً وافياً لحال الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات، ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت بها الوزارة أو أشرفت عليها والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني. ودعت الوزارة إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، وتعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام. مطالبة باختبار العمالة الوافدة ومنحهم شهادة موثقة في المهارات من السفارات.
