أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم (الأربعاء) أن شخصين وصفتهما ب «الإرهابييْن» قتلا على أيدي الجيش التونسي في حملة تمشيط لا تزال جارية في جبال منطقة القصرين (وسط). وقالت الوزارة في بيان إن «إرهابييْن» قُتلا مساء أمس في جبل سمامة، مشيرة إلى حصيلة موقتة بانتظار انتهاء الحملة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام تونسية عن «مصادر عسكرية» قولها إن الحصلية أعلى بكثير وتفيد بمقتل أربعة إلى سبعة أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون. من جهته، ذكر مصدر استشفائي في قصرين إن عسكرياً قتل بالرصاص. وفي 17 شباط (فبراير) قتل متطرفان في جبل سمامة على يد وحدة عسكرية. وتطارد قوات الأمن والجيش منذ سنوات المجموعات المتطرفة المسلحة المتحصنة في المناطق الجبلية خصوصاً منطقة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية. وغالباً ما تبايع هذه المجموعات تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أو تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وفي شان آخر، أفاد مصدر قضائي اليوم بأن ستة عناصر أمن تونسيين سيحاكمون بتهمة «عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر» في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع في حزيران (يونيو) 2015 وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً. ويلاحق 33 شخصاً في هذا الملف بينهم ستة عناصر أمن وفق ما أعلن الناطق باسم نيابة تونس سفيان سليتي، مؤكداً بذلك معلومات صحافية. وأضاف أن عناصر الأمن الستة الذين يتهمون ب «عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر» هم ضمن مجموعة من 12 متهماً لم يودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد. وأوضح سليتي أن 14 متهماً في الحبس الاحتياط. ويلاحق سبعة غيابياً ولم توضح التهم الموجهة إلى المتهمين ال 27 الآخرين. وكان قاضي التحقيق أغلق الملف في تموز (يوليو) 2016 لكنه لم يرفع إلا أخيراً إلى المحكمة الجنائية. ويأتي الإعلان في حين أن جلسات استماع جرت في الأسابيع الماضية أمام محكمة العدل الملكية في بريطانيا التي قتل 30 من رعاياها في اعتداء سوسة الذي تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي استنتاجاته أعلن القاضي نيكولاس لوراين-سميث أمس، أن الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل «فوضوي» في ذلك اليوم. وقال «كان يفترض أن يكون ردهم أكثر فاعلية». وفي كانون الثاني (يناير) قال المحامي أندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة في لندن، إن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية أشار إلى «ثغرات» أمنية حول فنادق سوسة. ومنفذ الهجوم الذي كان طالباً تونسياً مسلحاً ببندقية «كلاشينكوف» أردى عشرة أشخاص على شاطئ فندق «إمبريال مرحبا» قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم حيث واصل إطلاق النار عشوائياً. واستمر الهجوم أكثر من نصف ساعة. وتونس التي شهدت سلسلة اعتداءات في العامين 2015 و2016 أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية عززت في الأشهر الأخيرة. ولا تزال البلاد تخضع لحال طوارىء دائمة منذ العملية الانتحارية في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في تونس ضد حافلة تابعة للأمن الرئاسي (مقتل 12 عنصراً). وعلى رغم إصرار السلطات التونسية لا تزال لندن توصي رعاياها بعدم السفر إلّا للضرورة إلى هذا البلد الذي يختاره مئات آلاف السياح البريطانيين كل سنة.
