قتل أحد عناصر الجمارك التونسية الاحد في هجوم تنبته مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بوشبكة في ولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر لاذاعة «موزاييك اف ام» إن «المجموعة الإرهابية التي استهدفت دورية قرب المركز الحدودي ببوشبكة اطلقت النار على السيارة قبل مهاجمة» عناصر الدورية، مؤكدا مقتل عسكري واصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة. واضاف انه سيتم نقل الجرحى في اقرب وقت ممكن الى المستشفى العسكري في تونس. وتتبع الجمارك في تونس وزارة المالية. وليلا، نقلت القناة الرسمية الاولى ان عنصرا من حرس الجمارك قتل واصيب ثلاثة آخرون بجروح في تبادل لاطلاق النار مع مجموعة ارهابية. واكد رضا النصري رئيس نقابة الجمارك لوكالة فرانس برس مقتل احد عناصر الجمارك في «هجوم ارهابي على دورية للحرس»، مضيفا ان عنصرا آخر اصيب بجروح بالغة. وتبنت كتيبة مرتبطة بتنظيم القاعدة في تونس الهجوم في بيان نشر على مواقع متطرفة، اشارت فيه الى انها قامت «بنصب كمين». وشنت هذه المجموعة اعتداءات دامية عدة ضد القوات الامنية. وتقول السلطات ان هذه الجماعة مسؤولة ايضا عن الهجوم الذي استهدف متحف باردو في 18 اذار/مارس حيث قتل 21 سائحا وشرطي. ورغم ان تنظيم داعش تبنى هذا الهجوم، تشير السلطات الى احتمال حصول انشقاق في صفوف تلك الكتيبة لتنضم مجموعة منها الى داعش. وتأتي اعمال العنف هذه بعد مقتل شرطي الاربعاء بيد مسلحين مجهولين كانا على دراجة نارية في منطقة سوسة التي شهدت في حزيران/يونيو اسوا هجوم ارهابي في تاريخ البلاد. وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تناميا للتيار المتطرف المسؤول عن مقتل عشرات الجنود والامنيين و59 سائحا اجنبيا. وشهدت ولاية القصرين العديد من الاعتداءات خصوصا مرتفعات الشعانبي اهم معقل للمسلحين المتطرفين، ويحاول الجيش منذ العام 2012 طردهم منها. ومنذ نهاية 2012، قتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في انفجار ألغام وكمائن وهجمات نسبت السلطات اغلبها الى كتيبة عقبة . وقد اعلنت السلطات الشهر الماضي انها قتلت ثلاثة قياديين في تلك الكتيبة. وأكد وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي ضرب هذه المجموعة «بنسبة 90 في المئة». وقتل لقمان ابو صخر قائد المجموعة في آذار/مارس الماضي في عملية للقوات الخاصة التونسية في ولاية قفصة. وتقول السلطات انه بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي المقابل تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي استهدف فندقا في سوسة في 26 حزيران/يونيو وقتل خلاله 38 سائحا من بينهم 30 بريطانيا. وبعد هذا الهجوم، اعادت السلطات التونسية العمل بقانون الطوارئ، لتعزز بذلك من صلاحيات القوى الامنية. كذلك صادق البرلمان على قانون لمكافحة «الارهاب» انتقدته بشدة منظمات حقوقية معتبرة انه يهدد الحريات الوليدة في البلاد.
